أسماك فاسدة مستوردة نظامياً من أمريكا 
بين الأسماك المستوردة نظاميا والأسماك التي تتواجد في الأسواق وهي غير صالحة للبشر يتراوح المواطن السوري بين بمن يثق الجمارك أم التموين أم التاجر أم مديرية حماية المستهلك؟؟
فقدضبطت مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق 115.141 طناً من الأسماك الفاسدة في منطقة المليحة (طريق الغوطة) مخزنة ضمن برادات بدرجات حرارة تصل إلى ناقص 20..
وأشارت المديرية إلى أن عملية الضبط تمت بناء على إخبارية وردت إليها وتحريات من قبل عناصر حماية المستهلك التابعة لها دامت لعدة أيام حول وجود كميات كبيرة من الأسماك المنتهية الصلاحية المجمدة والمستوردة بشكل نظامي ذات منشأ أميركي، لافتة إلى أن قسم من هذه الأسماك انتهت صلاحيتها في تشرين الثاني 2009 والجزء الباقي في كانون الأول من العام الماضي.
على أن يتم إتلاف الكمية التي عثر عليها بشكل نظامي في معمل معالجة النفايات الصلبة بمنطقة نجها التابعة لمدينة دمشق. كما قامت المديرية بإحالة الضبط والمخالف إلى القضاء المختص لينال العقوبة المناسبة.
وقدرت المصادر قيمة هذه الأسماك الفاسدة بحوالى 25 مليون ليرة سورية مشيرة إلى أن مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق وجهت دورياتها في دائرة حماية المستهلك لمتابعة هذه المادة في أسواق ومحلات البيع والمطاعم التي تتعامل مع الأسماك المجمدة في المحافظة حرصا منها على سلامة وصحة المستهلكين وللتأكد من أن هذه الأسماك الفاسدة لم تتسرب إليها.
وتتولى مديرية حماية المستهلك المهام التالية:
1- مكافحة الغش والتدليس في المواد والسلع من خلال متابعة التزام المتعاملين بمواصفات السلع وتطوير وتكييف جهاز الرقابة بما يتوافق وتطور الاقتصاد الوطني.
2- الإشراف على أعمال رقابة السوق على مستوى القطر وتحديد مستلزماتها والسعي لتأمين ذلك واتخاذ التدابير التي تكفل وضع مفهوم الأمن الغذائي موضع التطبيق من خلال رفد الرقابة بالكادر المؤهل.
3- وضع خطة عمل رقابة السوق سنوياً بحسب المهام الموزعة على الدوائر وتطوير أساليب عملها وإصدار النشرة الدورية المتعلقة بنشاطها.ودراسة أوضاع شعب حماية المستهلك في المناطق والأرياف واقتراح إحداث شعب بحسب الحاجة بالتنسيق مع الجهات المحلية.
4- التعاون مع مديرية التأهيل والتدريب في إقامة الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين في حقل رقابة الأسواق.
5- إعداد ورفع الصكوك التي تتضمن التوجيهات الإدارية الناظمة لأساليب عمل الرقابة ومتابعة تنفيذها واقتراح الحلول التي تكفل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض عملها ومعالجة المراسلات المتعلقة بالإغلاق الإداري.
خاص - الأبجدية الجديدة 
|