 بدأت وزارة الري تسوية وضع الآبار غير المرخصة والمستثمرة المعتمدة بقوائم الحصر لعام 2001 وذلك وفق الشروط والمحددات التي وضعتها الوزارة.
وأكد مدير الموارد المائية في الوزارة المهندس حسين مخلوف أهمية تسوية وضع هذه الآبار كونها تستجر المياه بغض النظر عن ترخيصها كما تدخل الاراضى المروية من تلك الآبار ضمن الخطط الزراعية وسمح بتمويلها من صندوق المشروع الوطني للري الحديث لتركيب شبكات ري حديثة ما يتطلب ضرورة تنظيم وضبط الاستجرار من المياه الجوفية.
وأوضح مخلوف في تصرح لوكالة سانا أنه يجب أن تكون الآبار المخالفة واردة في قوائم الحصر لعام 2001 وبشرط أن تكون خارج حرم مصادر مياه الشرب من الينابيع والآبار وحرم المياه العامة وأن تكون المساحة الواقعة في زمام البئر مجهزة بشبكة ري حديث إذا كانت نوعية المياه تسمح بذلك.
وبين مخلوف أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة الآبار المحفورة والمستثمرة بشكل مخالف بعد إحصاء عام 2001 وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين.
المصدر: سانا  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية