 ناقش اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التدخين الإجراءات المتخذة لتطبيق المرسوم رقم (62) الخاص بمنع التدخين في الأماكن العامة إضافة للصعوبات والتحديات التي يواجهها التطبيق والآليات المقترحة لتحقيق ضبط أمثل للتدخين في الأماكن العامة.
وأشار الدكتور رضا سعيد وزير الصحة إلى ضرورة تعميم توصيف واضح ومحدد للأماكن العامة التي يسمح فيها التدخين ومعاييرها ومواصفاتها وذلك بهدف ضمان التزام أكبر بتعليمات المرسوم مؤكداً أن المخالفة بالنهاية ليست هدفا بحد ذاته بل وسيلة لتطبيق المرسوم والحفاظ على جو صحي وآمن يحافظ على سلامة غير المدخنين.
وأكد وزير الصحة ضرورة تشديد العقوبات على الأماكن العامة كالمطاعم والنوادي وخاصة مع حصول بعضها على أكثر من مخالفة خلال يوم واحد إضافة إلى تأكيد منع الأراكيل في المطاعم والسماح فيها بالمقاهي فقط مبينا أهمية تعاون الجهات العامة والوزارات كافة وتشجيع المواطنين على المساهمة بتحقيق تطبيق أفضل للمرسوم باعتبارهم المستفيد الأكبر من منع التدخين في الأماكن العامة.
وبحث المشاركون آليات تفعيل عمل الضابطة العدلية المشكلة لدى الجهات المعنية العامة وبالأخص التي يدخل في نطاق عملها المطاعم والمقاهي كوزارة السياحة والإدارة المحلية وغيرها إضافة إلى السبل المقترحة لضمان التزام المطاعم والمقاهي بتطبيق المرسوم قبل بداية فصل الشتاء أي قبل تحولها إلى أماكن مغلقة بالكامل.
يذكر أن عدد المخالفات التي ضبطت منذ تطبيق المرسوم في 21 نيسان الماضي وحتى أمس وصل إلى 4024 مخالفة وهي موزعة على وزارات الداخلية والسياحة و الصحة والإدارة المحلية والصناعة والتربية والمالية.
المصدر: سانا  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية