 بلا مقدمات نسأل مباشرة: هل يجوز أن يحدث ما حدث للفلاحين هذا العام.. صفعات متلاحقة بدءاً من الديون المتراكمة التي لم تؤجل ومروراً بالجفاف الذي جعل الزراعة خارج التغطية لجهة مصدر الرزق الوحيد وصولاً إلى قرار وزارة الزراعة الأخير بعدم الموافقة على تجميع المساحات المرخصة لمحصول القطن على مصدر ري واحد رغم أن اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة وافقت على ذلك وتم تنفيذ هذا التجميع وفقاً للموافقة منذ الأول من نيسان الماضي إلا إن القرار الجديد الذي جاء الآن بعد نمو القطن ووصوله إلى مرحلة الزهر وبعد أن بدأت الديدان تأكله كما تعرف وزارة الزراعة وأكثر من ذلك بعد أن أصبح القطن يقترب من القطاف جاء القرار ليقول مع عدم الموافقة على التجميع..!! ماذا يعني ذلك على أرض الواقع؟
يعني غياب التنسيق والتكامل بين المؤسسات القاعدية والمركزية في وزارة الزراعة.. ويعني مصادرة قرارات وآراء اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة وكأن أعضاء هذه اللجنة ليسوا من مكة ولا يعرفون أهلها وظروفهم إضافة إلى تفريغ قرارات وإجراءات اللجنة الزراعية الفرعية من مصداقيتها ويعني كذلك توريط الفلاحين بكل ما قاموا به ولا علاقة لهم بذلك.
ويعني أيضاً أن الإجراءات التي تمت من قبل الفلاحين منذ الشهر الرابع والتي شملت تقديم الطلبات للمصالح الزراعية ومنح الموافقات اللازمة وتنفيذ عمليات الضم وسقاية المحصول وتقديم الخدمات المطلوبة طيلة الوقت الذي مضى هذه الإجراءات كلها كانت تحت السيطرة بالنسبة للمؤسسات الزراعية وبمعرفتها فكيف يتم نسفها بقرار مفاجئ ومتأخر عن الموعد المناسب لأن مثل هذا التدخل كان يجب أن يسبق حتى مرحلة التنظيم الزراعي الممنوح من المؤسسات الزراعية نفسها لا سيما وإن التنظيم الزراعي ينمح للقمح والقطن مرة واحدة في العام وبترخيص مشترك فلماذا تم منح الترخيص ثم التراجع عنه؟
ولعل الأغرب من ذلك كله أنه هذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها وزارة الزراعة مثل هذا التجميع والضم في حين كان الأمر يسير دون أن تتدخل أو تعارض ففي المواسم الثلاثة الماضية ووفقاً لما هو موثق في محاضر اجتماعات اللجنة الزراعية بالحسكة كانت اللجنة توافق على تجميع المساحات المرخصة بهدف توفير المياه والتقليل من التكاليف ووفقاً لما تراه مناسباً ويخدم تنفيذ الخطة الزراعية.. فهل يجوز توريط الفلاحين بأعمال لا يمكن الرجوع عنها بسبب تشابكات بين مؤسسات الوزارة الواحدة وهل يمكن نقل شجيرات القطن الآن من أرض إلى أرض أخرى لتنفيذ قرار الوزارة.وأخيراً هل يجوز اعتبار الفلاحين الذين نفذوا قرار اللجنة الزراعية الفرعية من المخالفين وبالتالي محاكمتهم على بند المخالفات .. وفي كل الأحوال فإن ذلك ليس سوى صفعة جديدة على خد الفلاحين؟
يوسف خلف
المصدر: الفرات  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية