بحث مجلس الوزراء في سورية مشروع قانون حول إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة لحماية الملكية التجارية والصناعية، وفي ضوء المناقشة أحال المجلس مشروع القانون المذكور إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال دراسته واغنائه وعرضه في صيغته النهائية على المجلس في إحدى جلساته القادمة.

وتعتبر تونس سباقة في هذا المجال حيث أن حماية الملكية الصناعية في تونس تعود إلى 1883 بالمصادقة على اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية كما تم إصدار قوانين براءات الاختراع سنة 1888 وعلامات الصنع والتجارة في العام الموالي والرسوم والنماذج الصناعية سنة 1911 وتم إحداث المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية سنة 1982 وجرى تحسين قوانين الملكية الصناعية عامي 2001 و2003 ومكن تونس من منظومة تشريعية متكاملة محينة وفقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها.

وسورية تنحى بهذا الاتجاه بشكل قوي.. ويتوقع أن تكون لهذه الهيئة دورهام في هذه العملية الهامة في حماية الملكية التجارية والصناعية في سورية والنابعة من الملكية الفكرية..

خاص - الأبجدية الجديدة

إرسال الى صديق    عــودة

• المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
• المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
• يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
• يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
• تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
• تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
• تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
• تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
• يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
• الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.