من ضمن التعاون الاقتصادي بين سورية وايران سيتم تبادل للسلع اليرانية والسورية، حيث أصدرت وزيرة التجارة والاقتصاد لمياء عاصي قراراً يسمح باستيراد المواد والمنتجات ذات المنشأ الإيراني المحددة في الملحق (ب) لاتفاق التجارة التفصيلية المبرم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استثناء من أحكام المنع والوقف والقيد والحصر وذلك وفق الترتيبات المذكورة في ملحق الاتفاقية.
وسيتم استيراد المواد والمنتجات المشمولة بأحكام المادة الأولى من هذا القرار بموجب إجازة استيراد ممهورة بأنها ممنوحة استناداً لأحكام الاتفاق المذكور.
وبالنسبة لباقي المواد والمنتجات ذات المنشأ والمصدر الإيراني من غير المواد الواردة في الملحق المذكور فتطبق بشأنها أحكام التجارة الخارجية النافذة.
وقد سبق لسوريا في الشهر الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصناعة والمصارف والتقانة ونقل التكنولوجيا، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية بالسويداء واكد مساعد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آغا محمدي في تصريح صحافي أن العلاقات التي تربط بين سوريا وايران هي علاقات استراتيجية ويجب تعزيزها في المجال الاقتصادي والتجاري لترقى الى مستوى العلاقات السياسية.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السوري عبد الله الدردري في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان المذكرة تحدد مجالات هامة للتعاون حيث تم اختيار 14 مشروعا صناعيا للتنفيذ بشكل مشترك وكذلك انشاء شركة استثمارية قابضة مشتركة اضافة الى التعاون في مجال البحث العلمي ونقل التقانة والمصارف والتأمين.
بالاضافة لذلك سيتم إنشاء مصرف إيراني في سوريا وشركات تأمين كخطوة اضافية على طريق التعاون بين البلدين الصديقين ومحاولة الوصول في العلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط سوريا وايران.
خاص - الأبجدية الجديدة إرسال الى صديق عــودة
|