أقر مجلس الشعب مشروع قانون الاتصالات والتقانة وأصبح قانوناً مؤلفاً من 73 مادة تتضمن أسس وضوابط تنظيم قطاع الاتصالات ولاسيما تشكيل هيئة ناظمة له وتأسيس شركة مساهمة مغلقة باسم الشركة السورية للاتصالات تملك الدولة أسهمها كاملة ويكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات الاتصالات على أن تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.

وتأتي أهمية قانون الاتصالات من كونه يضع ضوابط للمشغلين في قطاع الاتصالات أما اللائحة التنفيذية للقانون فستصدر بأسرع وقت ممكن بموجب مرسوم تشريعي نظراً للخصوصية التي يتمتع بها هذا القانون.

كما يتضمن مشروع القانون إدارة الطيف الترددي الراديوي وأسس تنظيمها وتشكيل لجنة عليا لتخطيط الطيف الترددي وإعداد خطة وطنية للترقيم وتنظيم المنافسة في سوق الاتصالات وحماية المستهلك, ونطاق الخدمة الشاملة ومقدميها وتأسيس صندوق متخصص بدعم الخدمة الشاملة وأسس استخدام الأملاك العامة والخاصة والاستملاك من أجل تشييد وإقامة شبكات الاتصالات العمومية إضافة إلى أسس حماية البيانات والخصوصية والأمن الوطني.

ويأتي القانون ليحل مكان المرسوم رقم 1935 لعام 1975 وتعديلاته المتضمن إحداث المؤسسة العامة للاتصالات والقانون رقم 451 لعام 1957 وتعديلاته المتضمن قانون الأجهزة اللاسلكية.

خاص - الأبجدية الجديدة

إرسال الى صديق    عــودة

• المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
• المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
• يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
• يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
• تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
• تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
• تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
• تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
• يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
• الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.