إنّها إتفاقية قانون إستخدام المجاري المائيّة الدوليّة في الأغراض غير الملاحية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997 وصادقت عليها سبع دول عربية و يعمل اليوم على تحقيق تفاهم وتعاون بين الدول العربية بشأن المياه المشتركة والقانون الدولي، والانضمام لهذه الاتفاقية والتي تتضمن مواد خاصّة باتفاقات المجرى المائي وأطرافها والانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان لدول المجرى والعوامل ذات الصلة بالانتفاع والالتزام العام بالتعاون، وبعدم التسبب في ضرر ذي شأن والتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات والعلاقة بين أنواع الاستخدامات المختلفة والمعلومات المتعلقة بالتدابير المزمع إتخاذها على حالة مجرى مائي دولي والإجراءات الواجب اتباعها في حالة عدم الأخطار والحماية والصون والإدارة ومنع التلوث وتخفيضه ومكافحته بالاضافة إلى التحكيم وآليات التوقيع والتصديق والانضمام والبيانات وتسوية النزاعات.
ويتم حاليا الاجتماع بخصوص هذه الاتفاقية في سورية ليضم ممثلي الحكومات العربية من وزارات الخارجية والمياه العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو والمركز العربي لدراسات الأراضي القاحلة والمناطق الجافة أكساد ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سيداري وجامعة الأمم المتحدة دبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو..
وينظمه مركز الدراسات المائية والأمن العربي التابع لجامعة الدول العربية.
المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.