 طلب اتحاد غرف الصناعة من رئاسة مجلس الوزراء ان يتم تسوية أوضاع أصحاب المنشآت الصناعية القائمة خارج المدن الصناعية والتي لم يتم تسوية اوضاعهم وفق البلاغ 16 ب الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وبين الاتحاد في مذكرة رفعها الى رئاسة مجلس الوزراء أنّ عدم تسوية اوضاع هذه المنشآت يمنعها من التوسع بكافة اشكاله مما يهدد قدرتها التنافسية علما أن معظمها صناعات هامة وتساهم في دعم ميزان المدفوعات في سورية.
وقد سبق وان تم في حلب صدور القرار رقم 265 من محافظ حلب القاضي بتفعيل قبول طلبات الترخيص المقدمة من السادة الصناعيين لتسوية أوضاع منشآتهم الواقعة خارج المخططات التنظيمية وخارج مناطق التوسع والحماية للوحدات الادارية والمناطق التي لا تتبع لوحدة ادارية عدا المناطق الواقعة ضمن الحدود الادارية لمدينة حلب والمصدقة بالمرسوم رقم 495 لعام 2007 لخضوع تلك المناطق لأحكام القانون 26 لعام 2000 وذلك للمنشآت الصناعية المستثمرة على صناعة مسموحة وفق القوانين والأنظمة النافذة مثل (معاصر الزيتون ـ معامل البلوك والبلاط والمجابل الاسمنتية أو الاسفلتية ـ صالة عرض السيارات مع الصيانة او مع التخزين ـ مركز تعليم قيادة وميكانيك وكهرباء المركبات ـ غرف تبريد (براد أرضي).. الخ) أو على صناعات مستبعدة من الترخيص في المدينة الصناعية (الشيخ نجار) على ان تحقق تلك المنشآت شروط البلاغ رقم 10 لعام 2004 وشروط القرار الناظم للصناعة وأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 بالكامل بعد إثبات قدم بنائها قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 2008 بوثائق رسمية معتمدة وذلك لغاية الاستفادة من الأبنية القائمة في الاستثمار الصناعي وتسويقها وفق عامل ضعف المنفعة للقرار 66 / ن لعام 2008 المعدل بالقرار 36 / ن لعام 2009.
ويؤمل أن يتم مخاطبة من يلزم لضرورة تفعيل البلاغ 16 ب والسماح للمعامل بتسوية اوضاعها الادارية والاستفادة من هذا البلاغ في التوسع والتطور.
خاص - الأبجدية الجديدة  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية