 انه ليس موضوعاً جديداً بل هو قانون صيغ في سورية من عقود لكن تم إلغاءه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1959 في ظل الجمهورية العربية المتحدة، بالرغم من أهميته التي تنبع من النتائج المتوقعة من خلال تنظيمه وهو قانون مطبّق في أكثر دول العالم، لأنها أقدم مهنة في التاريخ، وبوجود قانون ينظمها نصل إلى حالة صحيّة تنظم هذه العملية، بشكل تشرف عليه وزارة الصحة بالإضافة إلى وزارة الداخلية، وهذا للوقاية من الكثير من الأمراض ومنها الايدز، ومراقبة من يعمل بها، لتخرج هذه العملية غالى النور بدلاً من عملها في الظلام.. ولتخرج من قطاع العمل غير المنظم أيضاً.
وهذا القانون يختلف عن قانون مكافحة الدعارة الموجود في قوانيننا الحاليّة.
فعندما دخل الفرنسيون الى سوريا سمحوا بالدعارة بشكل قانوني في المدن الكبرى، وكانت مراكز الدعارة مسجلة في السجلات الحكومية، وتتم حراستها من قبل رجال مسلحين أغلبهم من السنغال تابعين لجيش الاحتلال الفرنسي. وكانت أي امرأة تمسك متلبسة بعلاقة جنسية غير قانونية أكثر من ثلاثة مرات تعتقل وترسل إلى مراكز الدعارة ، لتصبح موظفة رسمية هناك ، يتوجب عليها دفع الضرائب للحكومة المركزية والخضوع لفحوصات صحية مرتين في الأسبوع في وزارة الصحة.
حيث تم تسجيل 271 مومس رسميا في سوريا في بداية عام 1922.
وفي عام 1953 ظهرت أول حركة جدية لمكافحة هذه النزعة على يد الرئيس أديب الشيشيكلي، الذي أصدر قوانين صارمة لمنع الدعارة في سوريا.
وبالعمل على تشكيل لجان قانونيّة في سورية لسن قانون ينظّم الدعارة نكون بهذه الطريقة عملنا على حصرها بدلاً من كونها الآن بيد أشخاص أو مجموعات، فهل سنشهد هذا الحراك؟؟
رهادة عبدوش
خاص - الأبجدية الجديدة  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية