.jpg) ضمن نشاط ملفت لوزيرة البيئة السورية الدكتورة كوكب داية، تعتزم وزارة البيئة تأسيس جهاز للشرطة البيئية يتم من خلاله تأهيل كوادر مدربة لدعم العمل البيئي وتفعيل تطبيق التشريعات البيئية وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية.
وتنسق وزارة البيئة مع وزارة الداخلية لإحداث إدارة خاصة بالشرطة البيئية تضم 500 عنصر كمرحلة أولى، وبحيث يكون 25 بالمئة منهم من حملة الشهادات الجامعية في مجالات الهندسة والعلوم الطبيعية والكيمياء والهيدرولوجيا يتم توزيعهم على المحافظات حسب الحاجة ووفق المعايير التي تحددها الوزارة مضيفة أنه يمكن زيادة العدد لاحقاً حسب الحاجة.
وستؤمن الشرطة البيئية الدعم والمؤازرة لموظفي الوزارة أثناء قيامهم بمهامهم والقيام بمهام الدورية الجوالة لضبط المخالفات البيئية ورفع الضبوط التي يتم تحريرها إلى مديرية شؤون البيئة المختصة والمساعدة في مراقبة وضبط مخالفات التعدي على المحميات الطبيعية وحرم الموارد المائية وضبط المركبات المخالفة بيئياً والمساهمة في مراقبة دخول المواد الضارة بالبيئة عبر المراكز والنقاط الحدودية.
وبينت وزيرة البيئة كوكب الداية أن عناصر الشرطة البيئية سيؤدون عدداً من المهام وهي:
1- تأمين الدعم والمؤازرة لموظفي وزارة الدولة لشؤون البيئة أثناء قيامهم بمهامهم.
2- القيام بمهام الدورية الجوالة لضبط المخالفات البيئية ورفع الضبوط التي يتم تحريرها إلى مديرية شؤون البيئة المختصة.
3- المساعدة في مراقبة وضبط مخالفات التعدي على المحميات الطبيعية، وحرم الموارد المائية.
4- ضبط المركبات المخالفة بيئياً.
5- المساهمة في مراقبة دخول المواد الضارة بالبيئة عبر المركز والنقاط الحدودية.
ومن المعروف أن سوريا والمنطقة قد شهدت تغيرات مناخية خلال السنوات الماضية من حيث الجفاف وانخفاض معدلات الهطول المطري في معظم المناطق وخاصة الشمالية الشرقية، وارتفاع درجات الحرارة والعواصف الغبارية التي بدأت تزداد حدتها، وكان لتلوث الهواء آثار سلبية ملحوظة على الصحة. حيث طالت هذه الآثار السلبية النظم الزراعية وتربية الحيوان التي باتت تعاني من انخفاض في الانتاج، وارتفاع في الاسعار، وارتفاع معدلات البطالة وخاصة الاناث والهجرة من الريف الى المدن وما يتبعها من تسرب في التعليم. بالاضافة الى نقص الموارد المائية وزيادة الامراض الناجمة عن التلوث وارتفاع الحرارة. دون أن ننسى العامل البشري الذي يساهم في التلوث بشكل كبير نتيجة الطمع وعدم الوعي للنتائج الوخيمة للنفايات المختلفة التي ترمى إلى التربة أو البحر أو البحيرات.
يذكر أن عدد السكان قد ارتفع وفق المؤشرات من 16,3 مليون نسمة عام 2000 الى 17,9 مليون نسمة عام 2004 والى 18,7 مليون نسمة عام 2006 و19,6 مليون نسمة حتى منتصف عام 2008، فيما تتحدث تقارير غير رسمية عن أن عدد السكان الحالي تجاوز 22 مليون نسمة بما فيهم المهجرين من دول الجوار.
الأبجدية الجديدة - وكالات  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية