 نصح أطباء بضرورة غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها، خاصة إذا كانت الملابس مخصصة للأطفال، وذلك بسبب الكم الكبير من البكتيريا أو الملوثات الكيميائية التي قد تكون ملتصقة بها، وقال الأطباء إنه من المستحسن غسل الثياب الجديدة خاصة إذا كانت ملابس داخلية وعلى صلة مباشرة بالجلد، وذلك بسبب كثرة الأشخاص الذين ينقلون تلك الثياب وعدم القدرة على التأكد من سلامتهم وخلوهم من البكتيريا والجراثيم، أيضاً بعض أنواع الصباغ المستخدم على الأقمشة الحديثة تتطلب الغسل لأنها تؤثر على الجلد أو الأقمشة الأخرى إذا احتكت بها، كما تقوم بعض الشركات برش الثياب بمواد كيماوية لمنع انتشار البكتيريا فيها على غرار مادة الفورمالديها يد والتي أثبتت الاختبارات أنها تتسبب بتحسس الجلد، خاصة في الأماكن التي يزداد فيها التعرق، ويمكن لهذه المادة أن تسبب تهيج العيون والأنوف وكذلك مجاري التنفس لدى الناس.
وللأسف بعض الملابس الجديدة لها مشكلاتها وخاصة تلك المخصصة للأطفال، لأن بعضها غير قابل للغسل بسبب احتوائه على صور ورسومات، وهنا يتم اللجوء إلى التنظيف الجاف الذي تستخدم فيه المواد الكيماوية على نطاق واسع.
عرضت وزارة الدولة لشؤون البيئة نتائج مشروع التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي والذي نفذ في ريف دمشق لمناقشة كيفية تطبيقه على أرض الواقع والاستفادة منه بالشكل الذي يخدم عملية التنمية المستدامة في سورية وذلك ضمن ندوة وطنية أقامتها وزارة البيئة بالتعاون مع محافظة ريف دمشق.
وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة كوكب داية وزيرة الدولة لشؤون البيئة إلى أن هذا المشروع والذي نفذ بالتعاون مع برنامج التعاون التقني الألمان GTZ ليس الهدف منه رسم خطط متكاملة لاستعمالات الأراضي بل وضع جملة من المؤشرات والدلائل البيئية لصانع القرار تساعده في اتخاذ القرار البيئي الصحيح بما يساهم في حماية الموارد المختلفة واستدامتها، لاسيما أن وزارة البيئة اعتمدت التعليمات الخاصة بالتخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي وسيتم إصدارها وتعميمها على كل الجهات المعنية للاستفادة منها ضمن خططها الإقليمية والتنفيذية.
أولويات العمل:
بدأ العمل في المشروع على منطقة مختارة ضمن محافظة ريف دمشق بهدف تطوير منهجية العمل والتدريب عليها ومن ثم تم العمل على كامل محافظة ريف دمشق وسيتم العمل على بقية المحافظات الأخرى.
لذلك وحسب وزيرة البيئة فإنه تم تحديد عدة أولويات للعمل خلال المشروع منها حماية مصادر المياه ولاسيما المياه الجوفية وحماية التربة الزراعية كأحد الموارد الطبيعية المهمة، يضاف إليها العامل البشري.
وهذا استدعى إجراء دراسة متكاملة تناولت الموارد الطبيعية والبشرية للمحافظة لوضع الأساس الذي أجريت عليه عملية التقسيم المناطقي للمحافظة، كما تم وضع خريطة الاستعمالات الراهنة للأراضي من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لتكون أول خريطة من نوعها في المحافظة.
وأضافت السيدة الوزيرة: إنه يمكن اعتبار النتائج التي تم التوصل إليها إحدى الشرائح التي يعتمد عليها التخطيط الإقليمي الذي يقع على عاتقه وضع الخطط التفصيلية للقطاعات والمناطق المختلفة تجسيداً لمبدأ إدماج البعد البيئي في عملية التخطيط.
البيئة هي الأساس:
 تشير الدكتورة داية إلى حدوث خلل في عملية التخطيط التي غالباً لا تأخذ النواحي البيئية بالحسبان بينما تلحظ النواحي الاقتصادية والتنموية، علماً أن البيئة هي أساس التنمية المستدامة والحفاظ عليها يعني ديمومة النشاطات الأخرى، لذلك كان لابدّ من القيام بمشروع التخطيط البيئي لاستعمالات الأراضي لأخذ الأولويات البيئية والتحذير من الظواهر السلبية التي بدأت تؤثر بوضوح على المنطقة، ولعل أبرزها تدهور التربة وتراجع المناطق الخضراء لمصلحة المناطق السكنية.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد سكان دمشق سيبلغ 6,5 ملايين نسمة بحلول عام 2025 بمقابل 8,3 ملايين نسمة عام 2004 في حين أن عدد سكان ضواحي دمشق سيصل إلى 8,4 ملايين نسمة بحلول عام 2025 ويعني تجمع دمشق السكاني هنا.. الشبكة العمرانية السكانية باستثناء المناطق التالية، وهي مناطق: الزبداني وقطنا والنبك ونواحي صيدنايا ورنكوس والسبع بيار.. ووفقاً للتوجهات الحالية سيحدث 80% من النمو العمراني المرافق لهذه الزيادة على أرض الغوطة الزراعية وسيدفع انخفاض موارد المياه السكان للاستقرار عند منابع المياه، كما ستستمر ظاهرة العشوائيات في محيط المدن ولاسيما في الغوطة، وهذا سينعكس سلباً على الموارد الطبيعية المتوفرة ويؤدي إلى استنزافها. كما أن مدينة دمشق تتميز بأنها عقدة مواصلات على المستويات الدولية والوطنية والإقليمية، تجذب بدورها النشاطات السكانية والصناعية والتي بدأت تتبع مسارات هذه الطرقات ما نشأ عنه ظاهرة اتصال الحدود الإدارية للمدن والبلدات ببعضها على حساب الحزام الأخضر الذي كان يلف هذه البلدات.
مواجهة التحديات:
السيد زاهد حاج موسى تحدث عن أهمية مشروع التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي وقال: إن تنفيذ هذا المشروع المهم يعدّ حجر الأساس في التخطيط الإقليمي الشامل والذي يقود إلى عملية التنمية المستدامة، لاسيما أن الواقع البيئي في ريف دمشق يفرض تحديات كبيرة لمواجهته، منها العجز في المياه والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية وتصحر الغوطة والصرف الصحي والصناعي غير المعالج.
وأشار السيد المحافظ إلى أهمية الخارطة البيئية لريف دمشق والتي تم إطلاقها ضمن فعاليات 2010 عاماً للبيئة في الريف وقال: إنها تتضمن قاعدة معلومات واسعة عن الوضع البيئي وتشكل نواة لبنك معلومات بيئي، ونوّه السيد المحافظ إلى أن حملة ريف دمشق.. هي حملة بيئية مستمرة لن تنتهي بانتهاء العام الحالي لاسيما أن محافظة ريف دمشق من المحافظات الصناعية الكبرى لما تحتويه من منشآت صناعية وحرفية والبالغ عددها حوالي 16ألف منشأة. كما استعرض المحافظ ما تم إنجازه من فعاليات وأنشطة ميدانية ضمن إطار الحملة البيئية لريف دمشق مشيراً إلى التشاركية والتكاملية التي تمت بين مختلف القطاعات ولاسيما دور الطلبة في حماية البيئة من خلال رفع سوية الوعي البيئي لديهم وزرع ثقافة النظافة ومشاركتهم العملية في تنظيف طرقات بلداتهم وصولاً إلى مفهوم التطوع البيئي والذي نسعى إلى جعله عنواناً للمرحلة القادمة، ويُضاف إلى ذلك الدور المهم لرجال الدين في نشر مفهوم الثقافة البيئية للحفاظ على نظافة المناطق وعلى مواردنا الطبيعية.
غياب التخطيط:
الدكتور غالب فاعور من الوكالة الألمانية GTZ تحدّث عن نظام معلومات جغرافي لمحافظة دمشق، إضافة إلى الخرائط المتعلقة بالمناطق ذات الأولولية وخرائط المخاطر، وأشار إلى غياب الأولويات في التخطيط، كما أن حماية البيئة لم تكن تشكل أية أهمية في التخطيط لاستعمالات الأراضي حيث كان أحد الأسباب هو النقص في المعلومات البيئية لاسيما أن النقص في المعلومات البيئية يحدّ من قدرة التخطيط السليم على المستوى الإقليمي ولاسيما في مجال المياه والطاقة وإدارة الأراضي، علماً أن تطوّر تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية أدى إلى توفير قاعدة معلومات بيئية متكاملة حول المقومات والمخاطر.
المهندسة سماح رسلان من وزارة البيئة قالت: إن العامل البشري يعدّ عاملاً أساسياً في عملية التخطيط البيئي لاستعمالات الأراضي كونه المحرك الأساسي لعملية التنمية حيث تكتسب المنطقة المدروسة خصوصية متميزة من التداخل الكبير بين محافظتي دمشق وريفها إذ إن عنصر الجذب الذي تشكله دمشق كونها العاصمة ينعكس على محافظة ريف دمشق من حيث كونها المستقر للوافدين إلى دمشق. والمشروع تتشارك فيه وزارات الزراعة والري والإسكان والنقل والإدارة المحلية وهيئة تخطيط الدولة والهيئة العامة للاستشعار عن بعد، والمؤسسة العامة للمساحة.
الخارطة البيئية.. البداية:
المهندس ثائر الضيف مدير بيئة ريف دمشق أكد أن واقع محافظة ريف دمشق يفرض تحديات كبيرة منها العجز في قطاع المياه وضعف إدارة النفايات الصلبة والتوزع العشوائي للصناعات المختلفة، إضافة إلى التوسع العمراني ووجود العشوائيات وانحسار غوطة دمشق بشكل خطير وامتداد التصحر، والصرف الصحي والصناعي غير المعالج ويُضاف إلى ذلك نقص الوعي البيئي، وأمام هذه التحديات كان مشروع الإدارة البيئية المتكاملة لاستعمالات الأراضي وهنا نسأل المهندس الضيف كيف يمكن تطبيق نتائج هذا المشروع؟ فيقول من خلال التخطيط البيئي لاستعمالات الأراضي يضاف لها الخارطة البيئية لمحافظة ريف دمشق كأدوات مساعدة.
فخطة العمل وآلية التنفيذ تكون بداية من خلال ترجمة خريطة استعمالات الأراضي إلى مادة سهلة وواضحة محددة بالإحداثيات والمساحات في كل منطقة وامتدادات التقسيمات المختلفة حسب تصنيفات تخطيط الاستعمالات الأمر الذي يمكن من التعامل معها ووضعها بالتكامل مع الخارطة البيئية لمحافظة ريف دمشق لمساعدة صانعي القرار في اتخاذ القرار المناسب.
أيضاً من خلال جرد كل الفعاليات القائمة مع بيان توضعها ضمن التقسيمات الخاصة باستعمالات الأراضي ما يسمح بتحديد درجة الخطورة للفعالية وتحديد الإجراء الواجب اتخاذه تبعاً لحساسية المنطقة، ثم إن الفعاليات الجديدة يجب أن توجه إلى المناطق الأقل حساسية سواء بالنسبة لتعويض الفاقد في المياه الجوفية أو في الزراعة، ومن المفترض إعداد الخرائط بمقاييس أكبر من المقاييس الحالية، والمسألة الأخيرة المهمة هي ربط بيانات الخارطة البيئية لمحافظة ريف دمشق بمخطط استعمالات الأراضي وإسقاط كل المعلومات والبيانات بدقة.
مشــــــروع تطـــــويـــــر القـــــدرات البيئيــــــة في ســــــوريــــــــــــة
مسح لمصادر التلوث.. تفتيش المصانع
وتدريب على جودة الماء والهواء.. والمراقبة مستمرة
اجتمعت اللجنة الفنية لمشروع تطوير القدرات في المراقبة البيئية بمرحلته الثانية وذلك بحضور مديري شؤون البيئة في المحافظات، ويتم المشروع بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي »جايكا« ويستمر حتى عام 2012.
مراقبة وتدريب:
المهندس سليمان كالو المدير العام للهيئة العامة لشؤون البيئة ذكر أن الهدف من المشروع تقوية قدرات مديريات شؤون البيئة للقيام بالتفتيش البيئي والمراقبة البيئية على مصادر التلوث من خلال مسح مصادر التلوث البيئي والتفتيش على المصانع ومهارات الاعتيان من المنصرفات السائلة وتحاليل جودة المياه وقياس الغازات المنطلقة في المداخن، إضافة إلى تفسير البيانات وتقييمها وخطة المراقبة البيئية.
بينما أشار الدكتور ياسين معلا المدير التنفيذي للمشروع إلى أن الاجتماع ناقش ما تم تنفيذه من فعاليات وما سيتم عمله خلال المرحلة الثانية، حيث تم تدريب عناصر مديريات البيئة في المحافظات على مسح مصادر التلوث وأخذ العينات والتدريب على تحاليل جودة المياه وتحاليل الهواء وإعداد خطط المراقبة البيئية أيضاً تم التدريب على كيفية استخدام أجهزة الـGPS في التفتيش البيئي.
وفي النهاية فإن الفائدة التي ستحقق في نهاية المشروع هي إعداد مسح شامل لكل مصادر التلوث في المحافظات السورية وتمكين الكوادر المحلية من المراقبة البيئية بيسر وسهولة ضماناً لبيئة صحية وسليمة.
مهارات مكتسبة:
أوضح المهندس ثائر ضيف أن مديرية بيئة ريف دمشق كانت إحدى المديريات الخمس المنتقاة للتدريب على التحاليل الأساسية للمياه وتحاليل المعادن الثقيلة، وذلك بهدف بناء وتعزيز القدرة الفنية لمديريات البيئة في عملية المراقبة البيئية والتفتيش البيئي وإجراء القياسات والتحاليل البيئية التي تم اكتساب مهاراتها الأولية في المرحلة الأولى من المشروع.
ومن خلال تنفيذ المشروع تم التركيز على تقوية القدرات لإنجاز مسح مصادر التلوث ومنها مصادر تلوث المياه التي تشمل عملية المراقبة البيئية التي تقوم بها المديرية لهذه المصادر من خلال تزايد عدد العينات المقطوفة مقارنة مع الأعوام السابقة.
أما فيما يتعلق بمسح مصادر تلوث الهواء فلم تتم أية عملية مسح لهذه المصادر ضمن إطار المشروع حتى الآن ولكن وخارج إطار عمل المشروع أجرت مديرية بيئة ريف دمشق مراقبة لمصادر تلوث الهواء في أربع مناطق وهي عدرا مدينة الشهيد باسل الأسد العمالية حرستا دوما.
وحول تقوية القدرات للقيام بالتفتيش تقول مديرية بيئة الريف إنه استناداً إلى مسودة الدليل العملي للتفتيش على المنشآت الصناعية تم إجراء تدريب نظري من خلال محاضرة تدريبية في وزارة البيئة وبمرافقة فريق عمل الجايكا على المنصرفات السائلة لإحدى المنشآت الصناعية بهدف تحديد الفروقات بين مسودة الدليل والوضع الراهن لتلافي كل الملاحظات في الدليل النهائي. أيضاً تم التدريب على قياس الانبعاثات من مداخن المنشآت الصناعية والتحضير لتركيب الفلنجات لسهولة قياس الانبعاثات.
وأورد المهندس ضيف جملة من الملاحظات منها ضرورة ربط التركيز في المواصفة مع كمية المياه المنصرفة من المنشآت خاصة بالنسبة للمنصرفات التي تحوي معادن ثقيلة حيث إن كمية المياه الكبيرة تجعل هذه التراكيز مطابقة للمواصفة ولكن مع اعتبار خطورة هذه المعادن وثباتيتها فإنها تطرح إلى البيئة المحيطة بغض النظر عن كميتها، كما أنه لا توجد مواصفة قياسية للهواء في بيئة العمل.
صعوبات وإجراءات:
مديرية بيئة دمشق أشارت إلى الاستفادة من مشروع جايكا من خلال التعريف بمسح مصادر التلوث وشرح نظري أولي لعملية التفتيش البيئي وشرح لطريقة استخدام الـGPS.
أما الإجراءات التي نفذتها المديرية فقد تم إنجاز مشروع دراسة بيئية لمنطقة القابون الصناعية حيث تم أخذ عينات هواء وماء وضجيج للمنشآت الموجودة ضمن المنطقة وكذلك إنجاز مشروع دراسة بيئية لمنطقة ابن عساكر الصناعية ويتم حالياً وضع أسس التفتيش البيئي للمشافي الخاصة والعامة والمراكز الطبية.
وحول أهم الصعوبات التي واجهت المديرية ضمن إطار المشروع فهي عدم أخذ طريقة تحليل نسبة الزيوت والشحوم وعدم إجراء تفتيش بيئي عملي ضمن المنشآت وضرورة التوسع بموضوع التفتيش البيئي والإجراءات الواجب اتخاذها خلال وبعد عملية التفتيش وإعطاء المعلومات اللازمة لتشكيل خبرة لدى المفتش البيئي حول كيفية معالجة مياه الصرف وطريقة معالجتها عبر محطات المعالجة.
مسح مصادر التلوث:
مدير بيئة السويداء أشار إلى أنه ومن خلال المشروع اطلعت مديريته على كيفية القيام بعملية مسح لمصادر التلوث بما يتعلق في تلوث الهواء والماء من الناحية النظرية ولكن من المتوقع أن تكون هناك فوائد أهمها بناء قواعد بيانات لمصادر التلوث المختلفة وإعداد الخارطة البيئية للمحافظة والتعرف على كيفية تحديد إحداثيات أي موقع من خلال التعلم على استخدام جهاز GPS.
أيضاً من أهم الفوائد التي حصلت عليها المديرية في مجال التفتيش على المنشآت الصناعية من خلال المنصرفات السائلة والغازية.. الاطلاع على تجارب التفتيش البيئي في الدول ذات الخبرة في هذا المجال مثل اليابان وتوحيد آلية العمل في مجال التفتيش البيئي والتعرف على كيفية تحديد إحداثيات موقع ونقاط التفتيش عن طريق معرفة استخدام جهاز GPS حيث سيساعد تزويد المديريات بهذا الجهاز في تطوير قدرات المديرية على رسم خارطة بيئية للمحافظة والارتقاء بالعمل البيئي.
ويضاف إلى ذلك التدريب على تحاليل الزيوت والشحوم. وحول الصعوبات والمقترحات يقول مدير بيئة السويداء إنه من الضروري تزويد المديريات بوسائط نقل خاصة لعمليات التفتيش البيئي ومسح مصادر التلوث للقيام بتنفيذ خطط المراقبة البيئية، إضافة إلى الحاجة الماسة إلى إتمام عملية الربط الشبكي لتأمين تقنية تواصل وتبادل للمعلومات بين المديريات والوزارة ومواكبة الارتقاء بسوية العمل البيئي.
تحديد الملوثات:
المهندس أحمد القبلاوي مدير شؤون البيئة في درعا تحدث عن مخرجات المشروع من خلال مسح مصادر التلوث والتفتيش على المعامل ومهارات الاعتيان من المنصرفات السائلة وتحاليل جودة المياه وقياس انبعاثات المداخن وتفسير البيانات وتقييمها وأكد أن المديرية قامت بتنظيم جدول أولي لمسح مصادر التلوث في المحافظة.
القنيطرة الأنظف:
مدير بيئة القنيطرة حمزة سليمان ذكر أن المحافظة تعد من أنظف محافظات القطر بيئياً عن طريق المراقبة البيئية المستمرة لمياه الصرف الصناعي والمنزلي والبحيرات والسدود والآبار والينابيع بهدف وضع نظام مراقبة بيئية دوري يشمل جودة مياه الشرب والهواء والبحث عن مصادر التلوث ورصدها ومحاولة ضبطها والقيام برفع الوعي البيئي عن طريق استخدام بيانات المراقبة إضافة إلى مراقبة المسطحات المائية الموجودة في المحافظة بشكل دوري.
كما تحدث عن المعارف والمهارات التي تم الحصول عليها من المشروع من خلال تدريب فريق خبراء جايكا لعناصر المخبر في المديرية على كيفية مسح مصادر التلوث وعن الصعوبات قال مدير بيئة القنيطرة: نقص الكادر اللازم للقيام بمهام المراقبة البيئية.
سناء يعقوب
المصدر: صحيفة تشرين  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية