 ربما من محاسن المصادفات، أن يتربع ملياردير من أصل عربي، على عرش أغنى أغنياء العالم، وهذا ما يكرس في الوقت ذاته مقولة أن العرب أصحاب أموال وثروات طائلة، وعلى التوازي هم أصحاب فقر مدقع ومشكلات اقتصادية، من قبيل البطالة وتدني مستويات الدخل وغيرها من المشكلات التي تحتاج المال بالدرجة الأولى لحلها ومعالجتها.
فوجود 21مليارديراًعربياً بثروة قدرتها مجلة (فوربس) الأمريكية بـ 98 مليار دولار هو رقم لا يستهان به، ويشكل جزءاً كبيراً من موازنات عدد من الدول العربية مجتمعة، وتتكرر الأسماء الشهيرة في عالم المال والاقتصاد العربي كل عام في هذه اللائحة. وأحياناً يسقط اسم أو أكثر، وبعض الأحايين تصل إلى القائمة أسماء جديدة. إلا أن الأسماء التي تسقط لا يعني أنها غدت فقيرة أو أنها فقدت ثرواتها بل يعني أن أسماء جديدة انضمت إلى القائمة.
السؤال لماذا يغيب السوريون عن هذه اللائحة؟
من غير المعقول أن ترد أسماء لرجال أعمال ثرواتهم تزيد عن المليار دولار بملايين قليلة، ولا سوري بينها، رغم أن المؤشرات الأولية تؤكد أن بعض السوريين يحق لهم الانضمام إلى القائمة بجدارة، وهذا ليس مجال جدل أو نقاش، بل هو تساؤل يُبنى عليه مساهمة رجال الاعمال في التنمية المستدامة ودورهم إزاءها.
انطلقت الخمسية العاشرة من مبدأ ضرورة إشراك القطاع الخاص في العملية التنموية، من خلال تأسيسه لاستثمارات تصل قيمتها التقديرية إلى نحو 900 مليار ليرة سورية، وترافق هذا مع إعطاء القطاع الخاص السوري المزيد من التسهيلات الاستثمارية، وتقديم المزايا والمحفزات له، وإزالة المعوقات من أمامه، من أجل توطين استثماراته ومشروعاته. ولم تكن الحصيلة الفعلية مرضية، رغم أن الأرقام التقديرية لحجم المشروعات الاستثمارية كانت أكثر من المتوقع، وظلت العبرة في تنفيذ هذه المشروعات. هناك رجال أعمال سوريون كبار يملكون ثروات تخولهم أن يدخلو قائمة فوربس السنوية لأغنى أغنياء العالم، إلا أن الغياب هو سيد موقفهم. وهنا لابد أن نأخذ الموضوع من جهة ثانية لا تنطلق من مقولات الاستحواذ على الثروات وتكوينها من خلال الاحتكارات وغيرها من التعابير التي لم تعد مقبولة اقتصادياً في عالم يصر على اتباع الشفافية ويجسد اقتصاد السوق بأشكال مختلفة منها الاجتماعي والحر.. إ لخ.
المشكلة الأساسية هنا تاريخية الطابع، وتتعلق بذهنية عدم الإعلان عن الثروة تهرباً من الضرائب وغير ذلك، رغم أن القانون السوري يكفل الملكيات الشخصية ولا يضع ضوابط وحدوداً للثروات. ولابد من الإشارة إلى مساهمة البرجوازية السورية خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي ومن منطلقات عدة في تأسيس الصناعة الوطنية المنافسة، وبالتالي ليس غريباً عن السوريين أن يكونوا بين قائمة الأغنى عالمياً.
تشكل لدى السوريين رعب أو (فوبيا) الثروة، يشبه تماماً (فوبيا) السمنة لدى النساء اللواتي يبرز اهتمامهن بالرشاقة والجمال فوق أي اعتبار آخر، هؤلاء عاشوا مراحل التخوف من الغنى، وعدوه مشكلة لا حلاً، وأن الثروة هي مصدر إزعاج وتساؤل أكثر مما هي مصدر سعادة. وهذا منطق ساد فترات طويلة. والجهود المبذولة حالياً تسعى لنفض الغبار عنه. فأغنياء سورية لديهم مسؤولية اجتماعية بلاشك، من المفترض أن يمارسوها تجاه المجتمع بأشكال مختلفة، بعضهم يمارسها الآن تحت عناوين العمل الأهلي أو مساعدة العائلات المستورة، وبعضهم الآخر لايعير انتباهه لهذا الموضوع.
والسؤال من يجرؤ على تحديد من هم أغنياء سورية؟ هل هم كبار المكلفين الضريبيين؟ أم هل هم كبار المستثمرين؟ أم غير هؤلاء؟
من الصعب جداً إيجاد فوربس سورية تحدد ثروات الأغنياء، لأن الأغنياء ذاتهم غير راغبين في ذلك، إذ إن أبسط من هذا الأمر وهو تسجيل الشركات لا يخضع للشفافية. ويحاول رجال الأعمال أن لا تكون جميع شركاتهم بأسمائهم الصريحة، وكذا التصدير، فهناك مصدرون سوريون للمنتجات الوطنية لا يصدرون بأسماء شركاتهم أو أسمائهم الحقيقية، إذ يوجد ما يسمى (الشحينة) الذين يأخذون على عاتقهم تصدير البضائع والسلع والمنتجات الوطنية. وبمعنى أدق إخراجها من الحدود وتخليصها جمركياً. ويبقى المصدرون الحقيقيون في الظل. والظل هنا ليس من صنع رجال الأعمال بالدرجة الأولى بل من صنع نظام الضرائب الذي كان قادراً على مشاركة الرابح في ربحه دون أن يقدم له شيئا من التسهيلات أو المحفزات، فولدت عقلية التهرب والعمل في الظل وغيرها من أشكال وأنماط العمل غير النظامية. وبالمسطرة ذاتها يمكن القياس، إذ إن أسماء كبار المكلفين الضريبيين مازالت سرية، ويرفض معظم هؤلاء نشرها، وتلتزم وزارة المال برغبتهم.
تمت لبرلة الاقتصاد السوري، ولم يبق إلا القليل جداً من الإجراءات التي يقل عددها عن عدد أصابع اليد الواحدة للتخلص من الاقتصاد الاشتراكي المخطط مركزياً، وطي حقبته، إلا أن المشكلات الاقتصادية مازالت موجودة بهذا الشكل أو ذاك، وحلولها مازالت قيد الترقب والانتظار. وكما دعت الحكومة رجال الأعمال للتشارك معها في عملية التنمية، فإن دعوتها لكبار رجال الأعمال وأغنيائهم لممارسة دورهم ومسؤوليتهم الاجتماعية هو أمر ملح وضروري، وفي وضع كهذا قد لانكون بحاجة إلى تصنيف من هم أغنياء سورية، بل بحاجة إلى مساعدة فقرائها من خلال المشروعات التنموية.
المصدر: النور  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية