 في لقاء ضم الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي و رجال الأعمال السوريين في مقر السفارة السورية في الدوحة، أكد ان القطاع المصرفي في سورية يشهد حاليا تطورات بارزة من خلال القوانين والتشريعات المرنة والانفتاح على الخارج مشيرا إلى أن الازمة المالية العالمية لم تؤثر سلبا على الاقتصاد والسوق السوري نظرا للاستقرار السياسى والبيئة الاقتصادية المتنوعة في البلاد.
وأن الاعوام الماضية شهدت تطورا كبيرا فى عمل القطاع المصرفي الخاص والعام وكذلك المصارف الإسلامية في سورية موضحا ان الاستقرار السياسي في البلاد أعطى دفعا كبيرا لاستقرار البيئة الاقتصادية وزيادة الثقة في القطاع المصرفي السورى انعكس إيجابيا حيث سجل نموا كبيرا لحجم الودائع بالليرة السورية والعملات الاجنبية.
وفي سياق حديثه عن التطورات في الاصلاح المصرفي السوري اوضح ميالة ان مبررات الرقابة على عمليات الصرف في سورية لم تعد موجودة بسبب وفرة العملات الاجنبية لدى المصارف وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى المصرف المركزي الامر الذى يساعده على مواجهة أي طارئ دون الحاجة إلى تخفيض سعر صرف العملة الوطنية مؤكدا أن سعر صرف الليرة السورية مستقر ويعكس قوتها كما يعكس متانة الاقتصاد السوري.
وأوضح ميالة ان الايداعات بالليرة السورية تضاعفت منذ عام 2005 حتى 2009 بمقدار 5ر2 ضعف فى حين ارتفع الإيداع بالقطع الاجنبى 8 مرات للفترة ذاتها ووصلت حاليا إلى 4 مليارات دولار فى المصارف العاملة مشيرا إلى انه تم تحرير الحساب الجاري وتحرير رأس المال جزئيا حيث بات كل مواطن وفق التشريعات الجديدة قادرا على تحويل مبلغ يصل الى 10 الاف دولار شهريا للخارج.
وفي السياق ذاته أكد ميالة انه خلال السنوات الاخيرة تم اصدار قوانين عديدة لاعطاء دور فاعل لمصرف سورية المركزى منها قانون الشركات وقانون المصارف الاسلامية والمؤسسات المصرفية والسرية المصرفية ومكافحة غسيل الاموال مشيرا الى ان الإجراءات المتخذة لتحرير فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الامريكي وربطها بسلة عملات ساهم بإعطاء الليرة استقرارا اكثر.
وكان ميالة بحث مع وزير المالية والاقتصاد القطري رئيس مجلس ادارة بنك قطر الوطنى يوسف حسين كمال التطورات على الصعيد المصرفي في سورية والمناخ الجاذب للاستثمارات المصرفية في البلاد كما التقى ميالة محافظ مصرف قطر المركزي.
الأبجدية الجديدة - وكالات  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية
