 بدعوة من المجموعة الأوروبية للمترولوجيا القانونية WELMEC والمنظمة الأوروبية للمترولوجيا EURAMET شارك الاتحاد العربي للقياس والمعايرة وهيئة المواصفات والمقاييس السورية في اجتماع المترولوجيا وتقييم المطابقة في الاتحاد الأوروبي الذي أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 1 – 2 آذار الجاري.
وناقش الاجتماع العديد من المحاور من بينها تعزيز التعاون في مجال المترولوجيا القانونية بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تحدث المهندس خالد عثمان مدير المقاييس في هيئة المواصفات والمقاييس خلال الاجتماع عن تجربة هيئة المواصفات والقياس العربية السورية في مجال المترولوجيا القانونية، فيما استعرض السيد محمد حوا رئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للقياس والمعايرة تجربة الاتحاد وآفاق ومجالات التعاون مع المنظمة الأوروبية للمترولوجيا وإمكانية تبادل الخبرات للوصول إلى اعتراف متبادل بين الهيئات والشركات المتخصصة في كل من الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي.
المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للقياس والمعايرة
- المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية؟
تعتبر المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، التي تأسست بموجب معاهدة، هيكل ما بين الحكومات متكون من دول أعضاء يشاركون بصفة فعلية في الأشغال الفنية وأعضاء مراسلين من الدول المنخرطة بالمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية كملاحظين. وقد أحدثت المنظمة سنة 1955 (أنظر المعاهدة) لتطوير التنسيق الشامل لإجراءات المترولوجيا القانونية. ومنذ ذلك الحين طورت المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية هيكل فني عالمي يمكّن الأعضاء به من الخطوط العريضة لإعداد القوانين الوطنية والجهوية بخصوص صناعة واستعمال أدوات القياس في تطبيقات المترولوجيا القانونية.
والبلدان التي تريد أن تصبح أعضاء في المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية، يمكنها تحميل الوثائق التي تحتوي على معلومات إضافية في شكل PDF(إصدار باللغة الأنكيلزية أو باللغة الفرنسية).
- تعريف المترولوجيا القانونية:
المترولوجيا القانونية هي مجموعة الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية التي تم سنها من طرف السلطات الرسمية أو بالرجوع إليها و تطبيقها باسمها وذلك بتحديد وضمان مستوى مقبول للجودة ومصداقية لعمليات القياس المتعلقة بالرقابة الرسمية والتجارة والصحة والسلامة والبيئة وذلك بصفة قانونية أو تعاقدية.
- إصدارات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية:
تقوم المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية بإعداد قوانين نموذجية تسمى بالتوصيات الدولية والتي تعتمد من طرف الأعضاء كمرجع معترف به دوليا لإصدار القوانين الوطنية بالنسبة لعديد أصناف أدوات القياس. ونظراً للتقدم في تطبيق الخطوط العريضة للمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية على المستوى الوطني، فإن عدد الصناعيين الذين يستندون إلى هذه الموصفات الدولية للنظر في مدى إستجابة أدوات القياس للمتطلبات المترولوجية والقيام بالتجارب عليها في تزايد.
يتم إعداد مشاريع التوصيات الدولية ووثائق المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية من طرف اللجان الفنية واللجان الفرعية المكونة من الدول الأعضاء. وتشارك في ذلك أيضا الهياكل الدولية والجهوية بصففة إستشارية.
تم إبرام إتفاقيات تعاون بين المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية وعدد من الهياكل مثل المنظمة الدولية للتقييس واللجنة الدولية الكهرتقنية لتفادي وجود متطلبات متضاربة وتبعا لذلك يمكن للصناعيين ومستعملي أدوات القياس ومخابر التجارب وغيرهم تطبيق إصدارات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية وإصدارات هياكل أخرى (أنظر مواقع الإنترنت للمنظمات الدولية والجهوية التي لها صلة مع المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية).
- العناصر الأساسية للتوصية الدولية:
1- الموضوع ومجال التطبيق والمصطلحات المستعملة
2- المتطلبات المترولوجية.
3- المتطلبات الفنية.
4- الطرق والمعدات المستعملة للقيام بالتجارب والتحقق من مدى المطابقة للشروط المطلوبة.
5- شكل تقرير التجارب.
- نظام شهائد المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية بالنسبة لأدوات القياس:
تم إحداث نظام شهائد المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية بالنسبة لأدوات القياس سنة 1991 لتسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيض الكلفة المتعلقة بذلك في ميدان التجارة الدولية لأدوات القياس الخاضعة للشروط القانونية.
ويطي هذا النظام الإمكانية للصناعيين ليحصلوا على شهادة من المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية تشكل مع تقرير التجارب دليل بأن نموذج الأداة المقدم للمصادقة يستجيب للشروط المنصوص عليها بالتوصيات الدولية للمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية المعنية بهذه الأداة.
ويقع إصدار هذه الشهائد من طرف الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية الذين أرسوا سلطة أو عدة سلطات رسمية مانحة تكلف بدراسة طلبات الصناعيين الذين يريدون الإشهاد بمطابقة نماذج أدوات القياس.
وتقبل شهائد المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية من طرف مصالح المترولوجيا الوطنية على أساس تلقائي وفي جو من الثقة والاعتراف المتبادل بين أعضاء المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية لنتائج التجارب المتحصل عليها.
ويساهم نظام شهائد المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية في تبسيط إجراءات المصادقة على نموذج بالنسبة للصناعيين والسلطات الرسمية وذلك بتفادي تكرار إجراءات التجارب المكلّفة.
يقدم بنك المعطيات لموقع المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية قائمة شهائد المنظمة المسجلة من طرف المكتب الدولي للمترولوجيا القانونية، قائمة أصناف أدوات القيس التي يشملها هذا النظام وعناوين الجهات بالدول الأعضاء بالمنظمة التي تصدر هذه الشهائد وكذلك أصحاب هذه الشهائد (القائمين بالطلب والصناعيين).
تحدد قائمة الأصناف مراجع التوصيات الدولية المعتمدة مع ذكر الدول الأعضاء (يشار لكل دولة بمعرف ISO) التي لها جهة رسمية لصنف من أصناف أدوات القياس المعني بالأمر.
وتجدر الإشارة إلى أنه عند وجود عدة جهات رسمية تصدر هذه الشهائد بدولة عضو بالمنظمة، فإنه يمكن أن يتم تعيين جهة رسمية واحدة لإصدار شهائد لصنف معين من أدوات القياس.
ولمزيد من المعلومات حول هذا النظام وبالخصوص المعلومات المتعلقة بقواعد وشروط الطلب والإصدار واستعمال شهائد المنظمة، يمكن الرجوع إلى إصدار المنظمة P1 (إصدار 2003) والتي يمكن تحميل الصيغة الفرنسية أو الأنقليزية من الموقع الرسمي للمنظمة (بالنسبة للصيغة على الورق، الرجاء القيام بطلبية لدى المكتب الدولي للمنظمة).
وتقدر مصاريف تسجيل شهادة المنظمة بمبلغ 150 أورو (150 €).
خاص - الأبجدية الجديدة  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية