 أطلقت وزارة الادارة المحليّة من خلال برنامج الدعم الفني لبيئة المتوسط مشروع تحديث دراسة تكاليف التدهور البيئي في سورية أعدت عام 2002 وتقدير تكلفة التدهور البيئي في المنطقة الساحلية من أجل مساعدة صانعي القرار في اتخاذ خيارات نوعية حول السياسة البيئية العامة على الصعيد الوطني وخاصة في المناطق الساحلية وتحديد التدابير العلاجية للحد من التدهور البيئي وبناءالقدرات الوطنية العامة واتاحة الفرص للمعنيين في الوزارة لاكتساب الخبرة في إجراء مثل هذه التقييمات.
وقد تضمنت دراسةً للبنك الدولي في سورية تقدير كلفة التدهور البيئي من خلال حسابها من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بحساب التراجع في نوعية حياة الناس وتردي نوعية البيئة مثل التعرض للأمراض الناتجة عن تلوث البيئة وكلفة علاج هذه الأمراض جسديا وسنوات العمل والحياة التي تتم خسارتها بسبب الأمراض إضافة إلى خسارة قيمة الخدمات البيئية والموارد (التربة، المياه، الهواء، التنوع الحيوي) وخاصة غير المتجددة منها وكذلك خسارة الفرص والميزات البيئية مثل المعايير الجمالية للمناطق السياحية..الخ.
وقد بلغت قيمة التدهور البيئي في سورية حسب دراسة البنك الدولي 3.5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي عام 2008، لتصل قيمة الخسارة الاقتصادية إلى 1.932 مليار دولار سنوياً أي ما يقارب 89 مليار ليرة سورية.
حيث تتطلب معالجة مشكلة السكن العشوائي 1200 مليار ليرة سورية ، وقُدّرت الخسارة الناتجة عن نقص المساحات القابلة للزراعة بـ5.7 مليارات ل.س سنوياً إذا ما زرعت بمحصول بعلي كالشعير، بينما قدرت قيمة إنتاج الأراضي المتملحة بنحو 5.5 مليارات ل.س سنوياً.
وقد بينت نتائج الدراسة الأولية التي تمت في سورية عام 2001 بأن 3.2% من الدخل الوطني كان يهدر نتيجة التدهور البيئي الحاصل و هي تزداد سنويا منذ ذلك التاريخ الذي حسبت فيه النتائج من قبل البنك الدولي..
الأبجدية الجديدة - مصادر متنوعة  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية