 بحث مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة المهندس محمد ناجي عطري مشروع القانون المتضمن تصديق سورية على الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين السورية والتركية حول التعاون في مجال تطوير مناطق السكن العشوائي، وذلك بهدف الاستفادة من التجارب المشتركة لإيجاد الحلول المناسبة لتنظيم مناطق السكن العشوائي وتطويرها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً.
مشروع القانون المتضمن تصديق الجمهورية العربية السورية على الاتفاقية الموقعة حول التعاون في مجال الإدارة المحلية بين الحكومتين السورية والتركية وذلك بهدف توطيد أواصر التعاون القائمة بين المحافظات والوحدات الإدارية السورية وبين الولايات والمدن والبلديات التركية وتبادل التجارب على صعيد تطوير نظام الإدارة المحلية وتطوير مؤسسات الخدمة والبنى التحتية والاستثمارية.
وتضم مناطق السكن العشوائي أعداداً كبيرة من السكان يشكلون أكثر من 40% من عدد السكان, خاصة في مدينة دمشق. وتفتقر مناطق السكن العشوائي الى الخدمات المناسبة والشروط الصحية والبيئة السليمة. هذا بحسب بعض الاحصاءات الرسمية.
وما زاد في تفاقم المشكلة تجاهل الجهات المعنية لهذه المسألة التي سادت معظم المحافظات السورية. ورغم صدور القانون رقم 1 لعام 2003 القاضي بمعالجة مشكلات السكن العشوائي, فان القانون لم يساعد كثيرا في حل المشكلة, بل تفاقمت واستمرت بالانتشار السريع, ومن ضمن الحلول التي تعمل الحكومة من خلالها لحل مشكلة السكن العشوائي تم مؤخراً تأسيس شركة عقارية مشتركة سورية- سعودية برأسمال قدره 350 مليون يورو, ويمثل الحكومة المؤسسة العامة للاسكان بالاشتراك مع الشركة السعودية الأولى للتطوير العقاري, وهدفها تطوير المشاريع العقارية السورية بمختلف أنواعها. وستكون إدارة وتسيير أعمال الشركة من مسؤولية الشركة الأولى وذلك خلال فترة اعداد المخططات ودراسات الجدوى وانتهاء بادارة تشغيل الشركة المشتركة والمشاريع التي تقوم بها.
ويشهد قطاع السكن إقبالاً كبيراً من المستثمرين العرب والأجانب, فقد أبدت مجموعة شركات ماليزية الرغبة في بناء نحو مئة ألف وحدة سكنية في سورية على أن تقوم هذه الشركات أيضاً بتنفيذ جزء من سكن الشباب.
وكذلك أبدت فرنسا رغبتها في المساندة في مشاريع السكن العشوائي، والان تركيه هي من سيتم الاتفاق معها على ما يبدو.
خاص - الأبجدية الجديدة  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية
