 وقعت سورية وألمانيا اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي،على أن تدخل حيز التنفيذ فور مصادقتها بداية عام 2011، على أمل أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع إقامة استثمارات مشتركة وانتقال الشركات وتسجيلها في البلدين، وهذه الاتفاقيات من أهم الاتفاقيات التي توقعها الدول في المجال الاقتصادي.
وتعطي هذه الاتفاقية بحسب رأي السفير الألماني، ائتماناً قانونياً للعلاقات الاقتصادية السورية الألمانية.
هذا وقد وبلغ حجم الصادرات السورية إلى ألمانيا في عام 2008 نحو 75.983 مليار ليرة سورية في حين بلغ حجم المستوردات من ألمانيا 17.414 مليار ليرة سورية وذلك بحسب المكتب المركزي للإحصاء وتعمل مؤسسات وشركات ألمانية ولاسيما الوكالة الألمانية للتعاون الفني وبنك الإعمار الألماني في قطاعات مختلفة في سورية منها قطاع المياه والصرف الصحي والإدارة المحلية والبيئة والتعليم العالي.
ويعرف الازدواج الضريبي بأنه خضوع وعاء الضريبة نفسه إلى أكثر من ضريبة. ويحدث ذلك في أغلب الأحيان بالنسبة لأرباح الأموال المستثمرة في الخارج، إذ هي تخضع للضريبة التي تفرضها الدولة المستوردة لرأس المال، وتخضع أيضاً للضريبة التي تفرضها الدولة المصدرة لرأس المال. وقد عرضت هذه المشكلة الضريبية على بساط البحث أمام المنظمات الدولية، ويرى الخبراء أنه من الضروري أن تنظر حكومات الدول المصدرة لرؤوس الأموال بعين الاهتمام إلى سن التشريعات المناسبة التي تقضي بإعفاء الأرباح المكتسبة في الخارج من هذا الازدواج الضريبي.
خاص - الأبجدية الجديدة  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية