 أكّد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية (عبد الله الدردري) خلال جلسة افتتاح أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الأول للتنمية في سورية أن الحكومة تريد الدولة والسوق وبينهما تريد المجتمع الأهلي لأنه الوحيد القادر على تولي الإدارة الفعالة لما يسمى الثروات المشتركة في المجتمع.
مشيراً في الوقت نفسه أنّ الاصلاح الاقتصادي الهيكلي لن يستطيع لوحده القيام بعملية التنمية في سورية، وأنّ المواجهة بالأخطاء والثغرات في جميع النواحي وخاصة الوظيفة الحكومية والخدمات العامة والادارة العامة.
ورأى الدردري أن القضية المهمة الأخرى هي "جهاز إداري شفاف يعتبر أنه في خدمة المواطن وليس المواطن في خدمته.. هذه القضية مهمة جدا واستراتيجية ومحورية وسوف تكون المحور الاساسي في خطة التنمية السورية في المرحلة المقبلة".
مع وجود مظلة حماية اجتماعية لجميع المواطنين وهذه تحتاج لإصلاح جذري وواسع في نظام التأمينات الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع خصوصا حماية الصحة والتقاعد والتعطل.
وقدم الدردري خلال الجلسة بعض المعلومات حول الوضع الاقتصادي في سورية "الناتج المحلي الاجمالي في العام 2004 كان 24 مليار دولار والآن 60 مليار دولار واستطعنا تفادي أزمة ميزان مدفوعات خطيرة كنا سنواجهها لو لا لم نقم بعمليات الإصلاح واستطعنا أن نؤسس نحقق توازنا اقتصاديا كليا مقبولا إذ قدر عجز الموازنة بأقل من 3 % والتضخم أقل من 3% وعجز الميزان اقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الصادرات غير النفطية عالي جدا، ونمو القطاع الصناعي التحويلي أكثر من 14 % سنويا". مؤكداً أن البطالة في سورية ترفض التراجع وكذلك التلوث البيئي بل هما في ازدياد.
خاص - الأبجدية الجديدة  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية
