 تعتزم نقابة المحامين في دمشق بتطبيق التأمين الصحي الشامل على محامي فرع دمشق وأسرهم مع مطلع شهر آذار القادم.
وقال نقيب المحامين في دمشق محمد جهاد اللحام لـسيريانيوز إن "التأمين الصحي التي ستطبقة النقابة سيشمل المحامين المنتسبين لفرع نقابة المحامين في دمشق سواء كانوا مقيمين في دمشق أو في أي منطقة في سورية والعالم", مشيراً إلى أن "التسجيل بالتأمين لا يشمل دفع المحامي لأي تكاليف مالية خاصة بالتأمين".
ويستفيد المحامون حالياً من صندوق الإسعاف في النقابة الذي يجمع عائداته من اللصاقة القضائية, إضافةً إلى تجيير جزء من الرسم النقابي السنوي الذي يدفعه المحامون لصالح الصندوق.
وأضاف اللحام أن "النقابة تعاقدت مع إحدى شركات التأمين الخاصة وفق دفتر شروط وضعتها النقابة بما يضمن تقديم خدمات صحية من الدرجة الأولى للمحامين المستفيدين من التأمين", مشيراً إلى أن "التغطية الصحية للمحامين المسجلين في التأمين ستكون شاملة لأفراد أسرهم أيضاً, كما سيكون السقف التأميني للعلاج مفتوحاً".
ويغطي صندوق الإسعاف الحالي في نقابة المحامين جزءاً معيناً من التكلفة الطبية تحدده وزارة الصحة والذي لا يتجاوز في كثير من الأحيان نصف التكلفة الحقيقية.
ولفت نقيب محامي دمشق إلى أن "تسجيل المحامين في التأمين اختياري ومجاني", مشيراً إلى أن "النقابة ستقيم في الأيام القادمة عدة ندوات ومحاضرات للتعريف بنظام التأمين الصحي الذي تنوي تفعيله مطلع آذار القادم".
من جهته؛ قال المحامي محمد نضال الحافظ إن "تطبيق التأمين الصحي خطوة رائدة لأنه يضمن استفادة المستحقين الذين هم بحاجة فعلية لتغطية نفقات المعالجة", مشيراً إلى أن "صرف نفقات العلاج من صندوق الإسعاف الحالي يتخلله بعض الثغرات التي تسمح بصرف نفقات علاجية لغير المستحقين".
ويصرف صندوق الإسعاف الحالي في نقابة المحامين جزءاً من نفقات العلاج, في حين توزع الأموال المتبقية في الصندوق في نهاية العام على المحامين بالتساوي.
بدوره؛ قال المحامي سليمان يوسف إن "التأمين الصحي يزيح هاجس الخوف من المرض وتكاليفه الغير متوقعة", مشيراً إلى أن "معظم المحامين مستعدون لدفع رسم سنوي يجير للتأمين الصحي على ألا يزيد عن 1500 ليرة سورية".
ويعد فرع دمشق لنقابة المحامين من أقدم المنظمات النقابية للمحامين في سورية والمنطقة, ويبلغ عدد المحامين المسجلين فيه نحو 13 ألف محامٍ.
وكان مجلس الوزراء وافق مبدئيا الشهر الماضي على تطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الجهات العامة في الدولة تدريجياً, وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 والذي يقضي بتعديل المادة 158 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004, والذي سمح للجهات العامة بإبرام عقود تامين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم, حيث يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع نحو 750 ألف عامل.
أحمد نذير خالد
المصدر- سيريانيوز  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية