 سيشكل تقرير البيئة المتوقع إصداره من قبل وزارة البيئة في سورية، قاعدة بيانات مهمة للحالة البيئية في سورية فهو يشمل جميع القطاعات الصناعية - الغذائية والمياه والصرف الصحي، وسيتم الاعتماد عليه مستقبلاً في توصيف الواقع البيئي.
ويضم التقرير البيئي أبرز النقاط في قطاعات المياه، الصرف الصحي، الأراضي، التنوع الحيوي، الإدارة والبيئة والتوعية البيئية، وسيتم العمل على زيادة أعداد المحميات الطبيعية التي لم تصل مساحتها فوق 6% من مساحة القطر، علماً أنه يجب أن تصل إلى 10% من المساحة بحسب الاتفاقية الدولية الموقعة عليها سورية ما بين غابات رعوية ومساحات حراجية، ما يخفف من الانبعاثات الغازية في الهواء، فسورية الى الآن لم تنفذ ما جاء في الاتقافيات الدولية التي صادقت عليها بخصوص زيادة مساحة المحميات الطبيعية، بالاضافة الى ضرورة تعديل القوانين البيئية الحالية ومنها قانون البيئة (50) الذي هو من ضمن المشاريع القانونية التي يتم العمل على تعديلها وتغييرها.
ومن الجدير ذكره ان مسألة الجزاءات والعقوبات هي من أكثر المواد التي تحتاج لتعديل ومنها:
المسؤولية والتعويض عن الاضرار
المادة 22
مع مراعاة القوانين الخاصة بتلوث المياه الاقليمية والدولية والاحكام القانونية المتعلقة بالموارد المائية تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق والمساهمة مع الجهات المختصة بالمحافظة على البيئة من التلوث وذلك فيما يتعلق بالقطاعات المتعلقة بالماء والهواء والتربة والاحياء النباتية والحيوانية والبيئة البحرية.
المادة 23
/1/تضع الهيئة بالاتفاق مع وزير العدل جدولا بأسماء خبراء متخصصين فى شؤون البيئة من العاملين فى الوزارة او الهيئة ويمكن الاستعانة بالخبراء المتخصصين فى شؤون البيئة من العاملين فى الدولة ممن تتوفر فيهم الشروط التى يصدرها الوزير ليتم الاستعانة بهم لدخول الاماكن التى تحددها الهيئة لهم بموجب امر مهمة صادر عن الوزير يخولهم حق تفتيشها وطلب موءازرة رجال الشرطة عند الاقتضاء وذلك لضبط المخالفات المتعلقة بهذا القانون والمعايير والمواصفات والشروط والانظمة البيئية الاخرى المعتمدة من قبل المجلس ويكون لتقاريرهم صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية بعد اعتمادها من الوزير ولا يجوز دخول دور السكن المأهولة الا بأذن من النيابة العامة /2/يضع الوزير بالاتفاق مع وزير العدل جدولا بأسماء خبراء متخصصين فى شؤون البيئة ليتم الاستعانة بهم حصرا فى الخبرات القضائية المتعلقة بالقضايا البيئة /3/يؤدى الخبراء قبل وضع اسمائهم فى الجدول اليمين التالية امام رئيس محكمة البداية المدنية فى مركز المحافظة التى يقومون فيها اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتى بأمانة وصدق واتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات.
المادة 24
يعاقب بالغرامة من مئة الف ليرة سورية الى مليونى ليرة سورية صاحب المنشأة ذات النشاط الصناعى او الاقتصادى او التنموى او السياحى او الخدمى او المسوءول عن ادارتها اذا تخلص فى الجمهورية العربية السورية من اى نوع من المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية خلافا لاحكام هذا القانون وتستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها او القائها او اغراقها او حرقها او بأية صورة اخرى وفى حال التكرار تكون العقوبة الحبس شهرا على الاقل بالاضافة الى الغرامة المحددة فى هذه المادة.
المادة 25
/1/يعاقب مرتكب اى من المخالفات التى يتم ضبطها وفق احكام الفقرة/1/من المادة/23/ بغرامة من عشرة الاف ليرة سورية الى مليون ليرة سورية وتضاعف العقوبة فى حال التكرار للمرة الثانية وفى حال التكرار للمرة الثالثة وما بعدها يقضى بعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين اضافة الى الغرامة المضاعفة /2/للمحكمة ان تأمر باغلاق المحل او المنشأة او المؤسسة المخالفة للاحكام المشمولة بالفقرة /1/من المادة/23/والزام المخالف بازالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له وتغريمه مبلغا لا يقل عن خمسة الاف ليرة سورية ولا يزيد عن عشرة الاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالتها بعد المدة المحددة لذلك.
المادة 26
/1/تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الاعلى لتلك المصادر وبيان كيفية تجنبها او التقليل منها الى الحد الادنى المسموح به بيئيا بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس /2/كل من يخالف احكام الفقرة/1/من هذه المادة والتعليمات الصادرة بموجبها يعاقب بالغرامة من عشرة الاف ليرة سورية الى خمسين الف ليرة سورية وبالحبس لمدة لا تزيد عن شهر او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة27
/1/على اصحاب المصانع والمنشات والورش والنشاطات التى تطلق انبعاثات ملوثة للبيئة تركيب اجهزة عليها لمنع انتشار تلك الملوثات منها والتحكم فى الجزيئات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع او المنشأة اوالورشة فى الجو الى الحد المسموح به بموجب التعليمات التى يصدرها المجلس لهذه الغاية، /2/كل من ارتكب اى مخالفة من المخالفات المشمولة باحكام الفقرة /1/من هذه المادة ولم يقم بازالتها خلال المدة التى حددها له الوزير او من يفوضه بذلك فللوزير ان يحيل المخالفة الى القضاء وللمحكمة اصدار القرار باغلاق الاماكن المذكورة والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر وبغرامة من عشرة الاف ليرة سورية الى خمسين الف ليرة سورية والزامه بازالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له وتغريمه مبلغا من خمسة الاف ليرة سورية الى عشرة الاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالته المخالفة بعد المدة المحدودة لازالتها /3/تضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة/2/من هذه المادة فى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وفى حال تكرارها للمرة الثالثة وما بعد يقضى بثلاثة امثال العقوبة.
الماد 28
تنظر المحكمة المختصة فى الجرائم التى تنطبق عليها احكام هذا القانون
على وجه الاستعجال.
المادة 29
/1/كل من سبب ضررا للبيئة او للاحياء بفعله او بفعل الغير التابع له او بفعل الاشياء التى فى حراسته سواء عن قصد او اهمال او قلة احتراز او تبصر او عدم مراعاة الشرائع والانظمة مسؤول تجاه الهيئة عن التعويض لها مباشرة الى حساب الخزينة العامة للدولة عن الضرر الذى تقدر الهيئة كفايته لاعادة الحال لما كان عليه ويجرى تحصيل التعويض المذكور جبرا وفق احكام قانون جباية الاموال العامة، /2/تعد المسؤولية المنصوص عنها فى الفقرة/1/من هذه المادة مفترضة.
المادة 30
يعاقب كل من ساهم او ساعد فى عبور النفايات النووية او المشعة الى الجمهورية العربية السورية بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الاقل وبالغرامة من ثلاثة ملايين ليرة سورية الى عشرة ملايين ليرة سورية ويقضى بعقوبة الاعدام اذا ادخل هذه النفايات بقصد القائها او دفنها اواغراقها او احراقها او تخزينها فى الجمهورية العربية السورية.
المادة 31
فى حال ثبوت ان المواد الكيميائية المستوردة ضارة بالبيئة يلزم مستوردها باخراجها بقرار من الوزير وتعد اعادة المواد المخالفة الى بلد المصدر من قبيل اعادة الحال الى ماكان عليه المنصوص عليها فى المادة /29/من هذا القانون
خاص - الأبجدية الجديدة  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية