 أكد المهندس خالد عز الدين على دخول مشروعات جديدة إلى مجال العمل في المنطقة الصناعية بحسيا، حيث تم البدء بمشروع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط ويمثل صناعة الكواشط الالكترونية التي تدخل بصيانة وتنظيف خطوط النفط والغاز وفحص الأنابيب الخاصة بذلك، ويبلغ تمويل المشروع 750 مليون ليرة سورية وهو من تمويل إماراتي - ليبي وسيبدأ إنتاجه خلال عام.
وأشار عز الدين إلى تطور العمل والتنسيق مع رجال وسيدات أعمال أتراك، حيث زار المدينة الصناعية بتاريخ 22/11/2009 وفد يمثل اتحاد غرف الصناعة والتجارة في تركيا تترأسه السيدة صديقة هالوغل رئيسة رابطة الاتحاد ومسؤولة الإعلام في الشرق الأوسط، وهدف الزيارة التنسيق بين رجال الأعمال السوريين والأتراك ووضع برامج مشتركة خاصة بعد افتتاح قسم الشرق الأوسط ودخول التخصص إلى أعمالهم.
ومن المتوقع زيارة أربعين رجل أعمال تركياً إلى سورية وإنشاء رابطة أعمال خاصة بحسيا لرجال الأعمال الأتراك لتكون حلقة وصل بين سورية وتركيا تجارياً وصناعياً ويمثل هذا التطور في دخول صناعات جديدة إلى المدينة الصناعية بحسيا دافعاً لمعالجة المعوقات التي تواجه المستثمر العربي والأجنبي وتقديم التسهيلات المطلوبة للمستثمرين.
حيث أشار عز الدين إلى المشكلات التي تتسبب بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حين تتعامل بشكل روتيني ومعيق ويشكل علامة استفهام حول مبرر عدم استجابة الوزارة لكل الملاحظات والطلبات التي تم التقدم بها، فرغم وجود النافذة الواحدة في المدينة وأحكام المرسوم التشريعي /57/ لعام 2004 والمرسوم رقم /8/ لعام 2007 وجميع هذه المراسيم تؤكد على تنفيذ طلبات المدينة والمستثمرين والمفوضين بالتوقيع على جميع الوثائق والمستندات اللازمة لتسيير وتسهيل العمل، إلا أن كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /ق.ع/ 1/15293 لعام 2006 المتضمن بيان الأوراق الثبوتية للحصول على ترخيص العمل وفق أحكام القرار 2040 لعام 2005 وخاصة وثيقة سند الإقامة المصدق لطالب الترخيص.
وهذا يتعارض ويخالف مبدأ النافذة الواحدة، وكون المستثمرين والعاملين لديها يقيمون خارج المدينة الصناعية وفي مناطق مختلفة وعنوانهم الرسمي هو المدينة الصناعية واصرار الشؤون الاجتماعية على الحصول على سند إقامة يجبر المستثمرين بالحصول على ذلك بأساليب ملتوية، رغم عدم الحاجة إلى هذه الوثيقة أساساً، لأن وجود سند ملكية يعتبر كافياً للحصول على كل التسهيلات اللازمة، وكذلك اصرار الوزارة على إلزام كل الشركاء بدفع رسوم للحصول على بطاقات عمل واشتراك بالتأمينات الاجتماعية وتبلغ 25000 ليرة سورية يدفعها كل شريك وفوق ذلك لايوجد حساب للوزارة في كوى المصارف الموجودة في المنطقة مما يعيق العمل بشكل كبير، وطالب مدير المنطقة الصناعية بتفويض دائرة الشؤون الاجتماعية بحسياء بكافة الصلاحيات لأداء عملها وخدمة المستثمرين، وإعداد اضبارة واحدة لجميع الشركاء تقتصر محتوياتها على وثيقة التخصص وعقد الشركة لمنحهم بطاقات العمل، بدلاً من إعداد أضابير الشركات الذي يستغرق جهداً ووقتاً ومالاً يمكن تجاوزها في تطبيق القوانين والمراسيم النافذة.
ابتسام المغربي
المصدر: البعث  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية