 الهدف من ذكر هذه النقطة في البداية، هو عدم تكليف وزراء التعليم فوق ما يطيقون، وألا نتساءل بسذاجة بعد اجتماعهم: «متى ينتهون من وضع مناهج دراسية مشتركة وموحدة للطلاب العرب من المحيط إلى الخليج؟»، إلا أن ذلك لا يعني على الإطلاق أنهم لا يملكون من أمرهم شيئاً، لأن الوزير المؤمن بقضيته، الذي ينطلق من قناعة راسخة بمسؤوليته، الذي لا يساوم على ثوابته، ويبني قناعاته على أسس علمية، ودراسات موضوعية، قادر - رغم كل القيود والحدود سالفة الذكر- على تحريك دفة الأمور، وعلى أن يفرض على من حوله أن يسمعوا له.
منطقة تعليمية أوروبية مشتركة حتى عام 2010م
الاتحاد الأوروبي الذي يضم حاليًا 27 دولة، ويبلغ عدد سكانه حوالي 500 مليون نسمة، ويمتلك أعلى إجمالي ناتج قومي في العالم، هو نموذج فريد في تاريخ البشرية، يريد القائمون عليه ألا تقتصر قوته على العنصرين الاقتصادي والسياسي فحسب، بل يريدون أن يجعلوا من شعوبه المتباينة الأعراق، واللغات، والتاريخ، مجتمعاً معرفياً رائداً، أو كما حددت إسبانيا في فترة رئاستها للاتحاد في النصف الأول من عام 2002م، أن «التعليم يجب أن يصبح أولوية سياسية في التعاون الأوروبي».
وهناك محاولات طموحة للغاية في هذا الشأن، على الرغم من أن الاتفاقيات الأوروبية نصت منذ البداية على أن يبقى التعليم شأنًا خاصاً بكل دولة، لا تتدخل فيه هياكل الاتحاد الأوروبي، ورغم أن دولة مثل ألمانيا تركت صلاحيات التعليم لكل ولاية، بحيث أصبح لديها 16 وزيراً للتعليم، إضافة إلى وزيرة اتحادية لا يحق لها أن تفرض أي قرارات على هؤلاء الوزراء.
وكان زعماء الدول الأوروبية قرروا في قمتهم المنعقدة في البرتغال عام 2000م، أن يجعلوا الاتحاد الأوروبي «منطقة اقتصادية ديناميكية، تستند إلى المعرفة»، اقتناعًا منهم بأن المكانة الاقتصادية التي حققتها دول الاتحاد الأوروبي، لن تبقى على تفوقها، إذا استمر التهاون في قضايا التعليم. ووضع وزراء التعليم في بروكسل في فبراير 2002م، برنامجاً طموحاً في هذا الشأن، عرضوه على قمة الزعماء الأوروبيين في منتصف مارس 2002م، للحصول على موافقتهم عليه، حتى يشق طريقه إلى حيز التنفيذ.
التحضيرات للاجتماعات
يحرص وزير التعليم في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي، كل الحرص على أن يتعرف على الأوضاع الحقيقية للتعليم في بلاده، وتشجع وزارته مشاركة المدارس في الاختبارات العالمية لقياس جودة التعليم في مدارسه، حتى يقف على جوانب القصور، ونقاط الضعف، والحلول المقترحة لمعالجتها، لأن هذا الوزير لا يستطيع أن يقول كلاماً وردياً منمقاً ومزيفاً عن أوضاع التعليم في بلاده، لأن هناك لجان تعليم في البرلمانات، وهناك هيئات مستقلة تتابع هذه الشؤون، وهناك إعلام واع، فيه خبراء تعليم قادرون على التقييم الصحيح، وهناك منظمات عالمية تعرض نتائجها على المواطنين المثقفين، القادرين على التفاعل مع هذه النتائج.
وحينما يجتمع الخبراء في قضايا التعليم من كافة دول الاتحاد الأوروبي للتحضير لمؤتمرات الوزراء، فإنهم يدرسون المشاكل المشتركة بين دولهم، وإمكانية التعاون في هذه الجوانب، ثم يستشرفون المستقبل، والتحديات التي يفكرون في كيفية التغلب عليها، حتى قبل أن تنشأ.
الوزراء في هذه الدول لا ينتظرون وقوع البلاء، ثم يتباكون على النتائج، كما حدث مؤخرًا في دولة عربية في شمال إفريقيا، اعترفت بفشل إصلاح التعليم فيها، وأقرت بأن 80٪ من التلاميذ لا يفهمون ما يدرس لهم، وأن 16٪ فقط يستوعبون المعارف الأولية للمواد المقدمة لهم، وأنهم يحتلون ذيل القائمة في كافة الاختبارات المقارنة بين مستويات التلاميذ في العديد من الدول.
ولا ينظر الوزراء الأوربيون بعدم اكتراث ولا مبالاة، حين يرون الطلاب المبتعثين إلى الخارج، يعانون الضعف في اللغات الأجنبية، وفي الرياضيات والفيزياء، والكيمياء، رغم حصولهم على معدلات مرتفعة في شهادة الثانوية العامة، أو حين تحصل وزارتهم على أعلى ميزانية في تاريخها، ثم تترك الخريجين من المعلمين والمعلمات بلا وظيفة، حتى يضطروا إلى الهجرة للبحث عن عمل في دول مجاورة، في حين أن بلادهم في أمس الحاجة إليهم.
«وفوق كل ذي علم عليم»
حين يجتمع وزراء التعليم، يطلبون أن يشاركهم في جلساتهم مثقفون ومفكرون، وعلماء في قضايا التعليم، وممثلو مؤسسات عالمية لقياس الجودة، للاستفادة من آرائهم قبل اتخاذ قرارات مصيرية، لأن هؤلاء الوزراء على قناعة بأن اعتلاءهم كرسي الوزارة، لا يعني مطلقًا أنهم يملكون العلم المطلق، والبصيرة التي لا تجانب الصواب أبداً، بل يعني ببساطة أن عليهم مسؤولية عظيمة، عن عقول جيل بأكمله، جيل لا يستفيد من حمل شهادات لا تزيد قيمتها عن الورق المطبوعة عليه، بل يريد أن يمتلك مفاتيح العصر الحديث، من العلم والمعرفة.
وبعد مداولات طويلة ونقاشات في اللجان المختصة، وضع وزراء التعليم في الاتحاد الأوروبي 13 هدفاً لسياساتها التعليمية في السنوات المقبلة، وهذه الأهداف هي:
أهداف تتعلق بالجودة العالية وتحسين فعالية الأنظمة التعليمية للتعليم العام والتعليم الفني، وهي:
• الارتقاء بآليات إعداد المعلمين والمدربين.
• تطوير المهارات اللازمة لمجتمع المعرفة.
• فتح الأبواب أمام الجميع لاكتساب المعرفة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• تنمية الاهتمام بالدراسات العلمية والتقنية.
• العمل على الاستفادة المثلى للمصادر المتوفرة.
أهداف متعلقة بتسهيل الالتحاق بالتعليم العام والفني للجميع:
• مناخ تعليمي منفتح.
• جعل التعليم أكثر جاذبية وتشويقاً.
• تنمية الشعور بالمواطنة، والمساواة والتماسك الاجتماعي.
أهداف تتعلق بانفتاح أنظمة التعليم العام والفني على العالم:
• توثيق العلاقة مع قطاع العمل والبحث ومع المجتمع بمعناه الواسع.
• تطوير روح المبادرة.
• دعم اكتساب اللغات الأجنبية.
• زيادة القدرة على الانتقال بين الدول الأوروبية والتبادل الطلابي بينها.
• توثيق التعاون الأوروبي.
لا للشعارات.. ومشوار الألف ميل
لا يميل الأوروبيون إلى استخدام الشعارات الرنانة، فلا يتحدثون عن أمة واحدة ولغة واحدة وعادات وتقاليد واحدة، بل يدركون ما يفرقهم تماماً، ورغم الرواسب التاريخية التي تطفو على السطح من آن لآخر، فإن وزراء التربية يسعون إلى مواجهة هذه الرواسب لعلاجها، بدلاً من التعامي عنها، فوزيرة التعليم الألمانية السياسية المحافظة الدكتورة أنيتا شافان، تدرك أن رؤية الألمان مثلاً لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تختلف عن رؤية جيرانهم الفرنسيين، ولذلك اقترحت أن يدرس الطلاب في الدولتين المتجاورتين كتب تاريخ تضم بين دفتيها الرؤيتين الألمانية والفرنسية. وهناك أمثلة أخرى على توحيد المناهج حتى داخل الدولة الواحدة، فرغم مرور أكثر من 16 عاماً على الوحدة الألمانية، فإن غرب ألمانيا الرأسمالي مازال يشعر بالاختلاف عن الشرق ذي الماضي الشيوعي، وتسعى أنظمة التعليم لمعالجة ذلك أيضًا دون مواربة.
ولذلك فإن وزراء التعليم الأوروبيين يرون أن التنوع داخل اتحادهم، والتراث التاريخي المتميز لكل منها، هو الذي يجعل الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية، وأقدر على العطاء الناجم عن التفاعل بين هذه المكونات الثقافية المختلفة، لتنبعث من هذا التفاعل الكيميائي الفريد أبخرة كثيفة، يخرج منها المارد الأوروبي الذي مازال يحبو، ولكنه يسير في الاتجاه الصحيح، لأنه يعرف إلى جانب كل هذه الاختلافات أن هناك قواسم مشتركة بين هذه الدول، تجعل لها هوية أوروبية.
مؤتمر وزراء التعليم لتحديد معالم الهوية الأوروبية
لا يجتمع الوزراء للاتفاق على آليات الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة في كل منها، ولا على توحيد المسميات لكل مرحلة، والمحتوى العلمي للمناهج فيها فحسب، بل يرتقون إلى القضايا الجوهرية الكلية الشمولية، لأنهم يتساءلون عما يجمعهم في ظل الاختلافات الكثيرة بينهم.
وقد توصل الوزراء في اجتماعهم في هايدلبيرج الألمانية في مارس من العام الماضي، إلى أن «أوروبا لن يحالفها النجاح في الداخل والخارج، ولن تكون جديرة بالاستفادة من إمكانياتها، إلا إذا انطلقت من كونها تجمعاً يستند إلى قيم مشتركة، أو على الأدق من كونها تجمعاً قيمياً، وأهم هذه القيم السائدة فيه:
• الديمقراطية.
• التسامح.
• احترام الحقوق الأساسية.
وتمثل هذه القيم الركيزة الكبرى للمشاركة الفعالة للمواطنين والمواطنات في الحياة الاجتماعية، والاقتصادية والثقافية، وتحتل الثقافة مكانة متقدمة في نجاح هذا المجتمع القيمي، فالتعليم هو مفتاح الفرص الحياتية للفرد، أي يتيح للفرد الفرصة للمشاركة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، ولكنه فوق ذلك «بوتقة لتشكيل الهوية»، وهو بالتالي العنصر الحاسم في نجاح التماسك الاجتماعي في أوروبا.
وفي اجتماع هايدلبيرج المشار إليه، لخص وزراء التعليم في بيانهم الختامي حصيلة نقاشاتهم في كلمتين، هما: «التعليم يربط»، أي يربط بين أبناء الدولة الواحدة، وأبناء مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما أوجز الوزراء رؤيتهم بقولهم، إن نجاح الاتحاد الأوروبي على المستوى الدولي، ليس إلا محصلة النجاحات الفردية لكل شخص في الاتحاد الأوروبي.
ما ننتظره من وزراء التعليم العرب
ننتظر من الوزراء العرب أن يبحثوا في جوهر العملية التعليمية بأكملها في العالم العربي، وأن يعاد النظر في «تعلم كيفية التعلم»، بحيث لا تكون الاختبارات هي الغاية، بل يكون العلم والمعرفة مطلوبين في حد ذاتهما. نريد مناهج ترسخ الروابط بين مختلف دول العالمين العربي والإسلامي، نريد طلابًا منفحتين على العالم، يعرفون الثورة الفرنسية، وعصر النهضة الأوروبي، والحروب العالمية، يعرفون مشاكل حماية البيئة، ويتقنون اللغات الأجنبية.
نريد ضمان سهولة انتقال الطالب من مدرسته إلى مدرسة في أي بقعة أخرى من العالم العربي، دون قيود على الاعتراف، لكن بشرط الالتزام الصارم من الجميع بمعايير الجودة. نريد القضاء على العنصرية بين أبناء الأمة العربية.
نريد أن نسألهم: كيف يغمض لكم جفن، وحال التعليم في العالم العربي لم يصل بعد إلى المستوى المأمول؟
حددت إسبانيا في فترة رئاستها للاتحاد في النصف الأول من عام 2002م، أن «التعليم يجب أن يصبح أولوية سياسية في التعاون الأوروبي»
أسامة أمين – ألمانيا
المصدر: مجلة المعرفة
ملاحظة من الأبجدية الجديدة: صورة المقال هي لطلاب يأتون من كافة مدارس أوروبا إلى بروكسل وتحديداً Mini Europ أي الحديقة التي تحتوي على أهم معالم أوروبا وذلك بغرض التعرف عليها ضمن إطار مسابقات شيق، مما يعزز الإنتماء إلى أوروبا الموحدة... وكنا قد أشرنا في أعداد سابقة إلى ضرورة توفر ما يمكن أن نطلق عليه في سوريا اسم "سوريا الصغيرة" وهو حديقة مشابهة لتلك تحتوي أهم معالم سوريا بشكل مصغر، مما يتيح لأبن دمشق التعرف على آثار ديرالزور والرقة على سبيل المثال دون الحاجة إلى الذهاب لهذه المناطق، على أن تعمم التجربة لتشمل كافة المحافظات السورية. ومن ثم يمكن بناء ما يمكن تسميته "العالم العربي المصغر"... وبذات الأفكار.
 إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية