صدرت عن "وزارة العدل" نسخة جديدة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي أثارت نسخته الأولى المجتمع السوري لم تضمنته من الاجحاف والتمييز والعنف ضد النساء والأطفال.

وكانت الحكومة السورية قد اضطرت للتراجع وإعلان رفض النسخة الأولى من المشروع بسبب الجهود الكبيرة التي بذلتها آلاف الشباب والشابات في سورية، والتي أظهرت وجه سورية الحقيقي، وعلى رأسها "مرصد نساء سورية" الذي أطلق الحملة المناهضة لذلك المشروع وعمل بجهد خاص لأجل إسقاطه.
 الآن  صدرت النسخة المعدلة من المشروع ذاته، لكن هذه المرة صدرت عن وزارة العدل، دون ذكر للجنة التي شكلته، ولا لقرار تكليفها، وطبعا ما زال مجهولا من هم الذين قاموا بإعداده.
وهو مؤلف من 318 مادة قانونية وهي نسخة جديدة لا تأتلف أيضاً من اتفاقية جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتثير القلق بين الأوساط المجتمعية الناشطة في حقوق المرأة والطفل في سورية.

وكالات-الأبجدية الجديدة

إرسال الى صديق    عــودة

• المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
• المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
• يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
• يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
• تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
• تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
• تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
• تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
• يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
• الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.