يكثر الحديث في هذه الأيام عن الإزدحام الكبير في مديريات النقل المعنية بمعاملات المركبات، وخصوصاً ما يتعلق بتشابكات هذه المديريات مع الجهات الأخرى كالمرور والمالية والتأمينات الإجتماعية والتأمين الإلزامي أو الشامل... إلخ.

وكوني أعمل كمدير مشروع لتحديث وتطوير الإجراءات المقدمة من قبل هذه المديريات، كنت قد قدمت من حوالي شهر الدراسة المتضمنة للحل المقترح والكفيل، بحسب وجهة نظري ووجهة نظر الفريق الدارس، بأن يحل العديد من المشاكل الحالية، وأن يؤمن السهولة والوضوح اللازمين لإتمام المعاملات، كما أنه يأخذ بعين الإعتبار تأمين الإنتشار الجغرافي المناسب للوصول إلى مراكز تقديم هذه الخدمات، إضافة إلى ما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في بعض جوانب هيكلية هذه المديريات والنظام الداخلي والتوصيف الوظيفي والبرنامج المقترح وحل مشاكل التشابكات مع الجهات الأخرى.

إلا أنني هنا لست بوارد عرض هذه الدراسة، نظراً لأنها ما زالت قيد المراجعة من قبل المعنيين في وزارة النقل والجهات الأخرى، إضافة إلى أنها تبقى ملكاً للجهة المستفيدة والجهة الممولة، ولكني سأكتفي فقط بعرض بعض الخبرات الدولية حول معاملات تجديد رخصة سير مركبة ومعاملة تسجيل مركبة للمرة الأولى، علها تسهم في إلقاء الضوء على ما اقترحناه وعلى ما نرى أن يجب أن يطبق في سورية.

يمكن تلخيص هذه الخبرات في البنود التالية:

• مازالت معظم الدول العربية تعتمد على مبدأ تجديد رخصة السير بشكل سنوي مع ما يتطلبه ذلك من براءة ذمة من مخالفات المرور وتأمين إلزامي إضافة بالطبع إلى الفحص الفني، إلا انها شرعت لمراكز البريد (وفي بعض الدول لبعض الشركات الخاصة) إنجاز جزء كبير من هذه المعاملات.

• معظم دول العالم تعتمد مراكز البريد أو مراكز خدمة المواطن لإنجاز المعاملات المختلفة، حيث يسلم المواطن الأوراق المتعلقة بالمعاملة ويستلم بدوره الثبوتيات اللازمة والمتعلقة بنتيجة المعاملة إما مباشرة أو يعود في موعد ثابت.

• معظم دول العالم بما في ذلك الدول العربية، تعتمد الدفع بطرق متعددة، توطين حساب في المصرف، إيصال من مصرف، شيكات، دفع إلكتروني من خلال بطاقة الإعتماد أو من خلال الويب. حيث بالإمكان تسديد الرسوم بشكل مستقل عن المعاملة ويبقى إيصال الدفع الورقي أو الإستعلام عنه شرطاً لإكمال المعاملة.

• تعتمد بعض الدول على مبدأ المركبات ذات المحرك الأكبر تدفع ضريبة أقل، حيث أن المركبات ذات المحركات الكبيرة تستهلك وقود أكثر وبالتالي يتم تحصيل نسبة عالية من الضريبة من خلال الوقود.

• يغيب موضوع الرسم السنوي عن المركبات في معظم دول الإتحاد الأوروبي، ويكتفى بالفحص الفني والرسوم المتعلقة به (رسم الفحص الفني في فرنسا 60 يورو). وفي حال إتمام الفحص الفني بنجاح تعطى المركبات لصاقة توضع في مقدمة المركبة تبين أن المركبة في حالة سليمة، ويمكن التقاط معلومات اللصاقة من رادارات وكاميرات شرطة المرور. كما أن الفحص الفني يتم إجراءه من خلال العديد من المراكز المرخصة وهي جميعها من القطاع الخاص.

• في معظم دول الإتحاد الأوروبي هناك فصل تام بين تحصيل المخالفات المرورية ووضع المركبة القانوني، حيث أن المخالفة تأتي من خلال التبليغ المباشر للشخص الذي كان يملك المركبة لحظة وقوع المخالفة، وذلك من خلال التبليغ الرسمي المباشر إما من موظفي البريد أو موظفي شرطة المرور أنفسهم، مع إتاحة الإستفسار عن المخالفات للمواطنين من خلال عدة وسائل كالإستعلام الصوتي أو الويب. بينما وضع المركبة القانوني يتعلق بجاهزيتها الفنية، أي نتيجة الفحص الفني. ويتم مضاعفة المخالفة إن لم تسدد خلال الأشهر الثلاثة الأولى للتبليغ. وفي حال لم يتم التسديد خلال ستة أشهر يخضع صاحب المركبة للمحاكمة.

•  يتم تسديد المخالفات بطرق متعددة، كإرسال بريد جوابي يحمل طابع بقيمة المخالفة، أو من خلال الويب أو دفع نقدي أو شيكات.

• أيضاً فإن عملية التأمين الإلزامي أو الشامل في دول الإتحاد الأوروبي هي عملية منفصلة تماماً، فالتأمين مطلوب وشرطي المرور يسأل عن وثيقتين هما لصاقة الفحص الفني ولصاقة التأمين الإلزامي أو الشامل. هاتين اللصاقتين توضعان في مقدمة المركبة ويمكن قرائتهما من قبل كاميرات شرطة المرور.

• تتجه سياسات الدول المتقدمة إلى تحصيل الضريبة من خلال الوقود، حيث تخفض هذه الضريبة على الوقود الصديق للبيئة، بينما تزداد بشكل كبير على الوقود الملوث.

• يتضمن سعر الوقود في أوروبا نسبة تعتبر كضريبة طرقات ونسبة أخرى تعتبر كضريبة بيئية، ويكتفى بهذه الضريبة بدلاً عن الرسم السنوي للمركبات.

• اعتمدت دول أوروبا على تحصيل الضريبة من خلال الوقود بدلاً عن الدفعات السنوية لتجديد رخصة السير كون الأمر أكثر عدلاً. حيث أن مبدأ ضريبة السنوية للمركبات يأتي من كون المركبات تستهلك الطرقات وتلوث البيئة وتسبب الإزدحام وتؤثر على الصحة العامة وتتسبب بالضجيج... إلخ، ففي حال عدم استعمال المركبة فهذا يعني أن صاحبها لم يستهلك الطرقات ولم يلوث البيئة ولم يتسبب بأي ضرر... فلم يدفع؟؟ وكلما زاد استخدامه للمركبة كلما تسبب أكثر بالضرر العام وبالتالي من المنطقي أن يدفع أكثر.

• بالنسبة لتسجيل المركبات لأول مرة، كل دول الإتحاد الأوروبي تعتمد على معايير ترتبط بكمية الغاز المنبعث من المركبات من أجل تحديد ضريبة تسجيل المركبة للمرة الأولى. حيث ان الإتحاد الأوروبي يسعى إلى أن تكون نسبة إنبعاث Co2 من المركبات لا تتجاوز 120غ/كم في عام 2012. وفي هذا الإطار نشير إلى أن 19% من إنبعاثات Co2 في دول الإتحاد الأوروبي تأتي من المركبات، و60% من استهلاك الوقود يعود إلى المواصلات الطرقية.

   

الجدول التالي يعطي فكرة عن الضريبة المتعلقة بتسجيل المركبات في بعض دول الإتحاد الأوروبي:

إذاً ما سبق كان عبارة عن ومضات لبعض التجارب والأفكار المطبقة في العالم فيما يتعلق بتسجيل المركبات وتجديد رخص السير، ولكن قبل أن أنهي أود فقط ان أشير إلى المؤشر التالي، وذلك دون أن أدخل في تفاصيل الأرقام الموجودة في الدراسة، وذلك لتبيان أهمية ما نطرحه: في سورية تجاوز عدد المركبات 1.5 مليون مركبة وهذا العدد في ازدياد مستمر، أي أنه لدينا 1.5 مليون معاملة تجديد رخصة سير، وهذه المعاملة تستغرق بأحسن الحالات 20 دقيقة، أي لدينا 30 مليون دقيقة لهذه المعاملة، أي نصف مليون ساعة، وهي ساعات ذروة، كونها تأتي في أوقات الدوام الرسمي، ولكم أن تفترضوا قيمة ساعة العمل لدى المواطنين أصحاب المركبات لمعرفة ماذا يعني نصف مليون ساعة عمل سنوياً.

ونشير هنا إلى أن مالكي المركبات بالإجمال هم ليسوا أطفالاً ولا شيوخاً، أي أن معظمهم من الشريحة العمرية من 20 إلى 50 عاماً، أي أنهم القوة المنتجة في المجتمع السوري، وبالتالي فإن قيمة ساعة العمل لكل منهم هي قيمة مرتفعة. ويضاف إلى ذلك قيمة الوقود المصروف لمراجعة مديريات النقل والإزدحام الناتج عن ذلك والتلوث والضجيج واهتلاك الطرقات والعديد من العوامل الأخرى، لنرى أننا أمام رقم هائل لكلفة غير مباشرة تتسبب بها الإجراءات المعقدة والتشابكات في هذه المديريات، وبالتالي بات من الضروري جداً إتخاذ القرارت المناسبة لوقف هذا النزف الغير مبرر برأينا.

وأخيراً، أرجو أن أكون قد وفقت في الإضاءة على بعض الجوانب التي يمكن أن تساهم إلى حد بعيد في تطوير وتحديث الخدمات الحكومية المقدمة من قبل مديريات النقل، والتي أعتقد جازماً أن عملية تطويرها هو أمر ممكن ومتاح في حال تم إتخاذ القرارات المناسبة والجريئة، وأول هذه القرارات هو إلغاء 1.1 مليون معاملة تجديد رخصة سير (فقط المركبات العاملة على البنزين)، وفك التشابكات المتعلقة بهذه المعاملة بين وزارة النقل والجهات الأخرى، مع ضمان تحصيل الخزينة للمبلغ المطلوب وإنما من خلال طرق غير مباشرة وأكثر عدالة كما تكلمت أعلاه.

هل سنستفيد مما سبق؟

على أمل أن تصبح مديريات النقل إحدى أهم الأمثلة على عملية الإصلاح والتطوير في سورية، وأن تعرض كنموذج لأفضل التجارب في هذا المجال، لكم مني أطيب التمنيات.

المهندس مالك الحداد
الأبجدية الجديدة

إرسال الى صديق    عــودة

• المشاركة لا تتجاوز 500 حرف.
• المشاركة يجب أن تلتزم بالمادة المنشورة والمختار التعليق عليها، وبخلافه سيتم إهمال التعليقات التي تكون خارج الموضوع.
• يهمل كل تعليق يتضمن شتائم أو تعابير خارجة عن اللياقة والأدب.
• يهمل كل تعليق يقدح بشخصيات بعينها أو هيئات.
• تهمل التعليقات المتسمة بروح الطائفية والعنصرية أو التي تمس بالذات الإلهية أو تمس المعتقدات الدينية.
• تهمل التعليقات التحريضية والتعليقات التي تتضمن تهديدات لشخص او لجهة معينة.
• تهمل التعليقات التي تتضمن ترويجا لجهات أو هيئات أو لأشخاص بعينهم.
• تهمل التعليقات التي تتعرض للكاتب وشخصه في مقالات الرأي أو التحليلات أو تقارير المراسلين.
• يهمل التعليق المتضمن ملاحظات حول إدارة التعليقات أو ملاحظات أخرى عن الموقع بعيدة عن الموضوع المختار للتعليق عليه، حيث أن مثل هذه الأمور لها بريدها الخاص
• الموقع عربي فلا تنشر إلا المشاركات المكتوبة باللغة العربية.