 وراثيات متلازمة الصبغي الجنسي الهش، وراثيات داء غوشر، دراسة واقع الأورام في سورية، معالجة القصور الكلوي المزمن عند الأطفال بالديال الدموي، الأبعاد الشخصية والنفسية للمتفوقين في محافظة دمشق، إعادة تأهيل وصيانة المباني الحجرية المقاومة للزلازل.. وغيرها من الأبحاث الجامعية الهامة جدا ً المقدمة الى مديرية البحث العلمي في جامعة دمشق تصل إلى 178 بحث في عام 2007-2008 من مختلف الكليات العلمية والأدبية من جامعة دمشق لوحدها.
هل سمع أو عرف أحد من المجتمع أو الإعلام أو المؤسسات أو الشركات بأحد هذه البحوث؟؟
كيف تقوم عملية البحث العلمي من الألف إلى الياء وعندنا من الألف إلى المستودعات ؟؟
هل وصل البحث العلمي في سورية إلى المجتمع والمؤسسات الاقتصادية؟ أين دوره في رفد الاقتصاد الوطني؟؟
نظرة إلى الدول المتقدمة:
بالرغم من ظلم المقارنة لكن في إحدى المجلات العالمية أتى وصف للجامعة بأنها ليست مقرا للتعليم والامتحانات بل إنها مركزا للاكتشافات العلمية التي تدفع بالاقتصاد قدماً، وهي الوسيلة الأساسية لتعليم ذوي المواهب الضرورية للحصول على أفضلية تنافسية والحفاظ عليها، فهي قوة مهمة للدمج العالمي والتفاهم والاستقرار الجيوسياسي.
وبحسب ما رصدت الاقتصادي أيضاً فقد تبين دور الجامعات في الاكتشافات العلمية وأهميتها في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيزه ورفع سوية المجتمع ككل وبينت ما تدره من أرباح تعتمد عليها الميزانيات السنوية.
وقد ظهر بالبحث الذي أجرته المجلة بشكل جلي دور الجامعات في رفد الاقتصاد الوطني لدولها ما يرفع من دورها ومكانتها فهي مصدراً مادياً.
لنتساءل بدورنا أين هي جامعاتنا من المجتمع والاقتصاد؟؟
في البلاد النامية بشكل عام والعربية بشكل خاص يظهر بشكل جلي أنها لا تشكل أي رافد على أي صعيد اقتصادي كان أو اجتماعي. وذلك وفق دراسة أجراها الدكتور (عماد لطفي ملحس) حيث أكد أن الدول الصناعية المتقدمة تتسابق من أجل البحث العلمي بوصفه استثمارا ذا أرباح هائلة بينما لا تشكل هذه المخصصات في ميزانيات الدول النامية والدول العربية تحديداً سوى نسبة ضئيلة فبحسب أرقام معهد إحصاءات اليونسكو لعام 2004م فان الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في الدول العربية مجتمعة لم تزد عن (1.7) مليار دولار أي 0.3 من الناتج القومي في حين انفق عليه في دول أمريكا اللاتينية (21.4) مليار دولار وفي الهند (20) مليار دولار أي 0.7 من الناتج القومي وجنوب آسيا (48.2) دولار أي 1.7 من الناتج القومي وفي الاتحاد الأوروبي (174.7) مليار دولار أي 1.9 من الناتج القومي وفي الكيان الصهيوني (6.1) مليار دولار أي 4.7 من الناتج القومي.
البحث العلمي في سورية:
لا يخفى أن جامعة دمشق هي من أعرق جامعات المنطقة، مضى على تأسيسها أكثر من قرن وخرَّجت خلال هذه الفترة كبار الباحثين والعلماء في شتى المجالات وأصبحت اليوم تضم 16 كلية وخمسة معاهد عليا في مدينة دمشق إضافة إلى سبع كليات في فرعيها المحدثين في محافظتي درعا والسويداء ويدرس فيها هذا العام أكثر من مئة وعشرين ألف طالب في التعليم النظامي، إضافة إلى نحو ستين ألف طالب في التعليم المفتوح.
وان البحث العلمي شهد في سورية تطوراً كمياً ونوعياً منذ عام 1972 الذي صدر فيه نظام الدراسات العليا في الجامعات الذي يعد المنطلق الصحيح لتفعيل البحث العلمي، وأحدثت بموجبه درجات الدراسات والماجستير والدكتورا وتم في عام 1992 تفعيل البحث العلمي ورسم مساره الحقيقي في ضوء التوجه السياسي في مجلس الشعب بتاريخ 12-3-1992 وتأكيد ذلك بتاريخ 10-9-1994حيث تم التوجيه بايلاء البحث العلمي الاهتمام الرئيسي في الجامعات، وبناء على ذلك انطلقت وزارة التعليم العالي لتحقيق هذا الهدف فأعدت مشروع إحداث هيئة عامة للبحث العلمي ذات استقلال إداري ومالي لتنهض بمهامها دون أي عثرات وقامت بتأليف لجان متخصصة لذلك ووضعت إستراتيجية للبحث العلمي هدفت للربط بين البحث العلمي بمراكز البحث ومراكز الإنتاج وقد خصص تمويل للبحث العلمي منذ عام 1994 حتى عام2004م أكثر من مليار ليرة سورية.
كل ذلك وجامعاتنا لا تصنيف لها ضمن جامعات العالم وذلك لأن معظم التصنيفات العالمية للجامعات تعتمد في تصنيفها على قياس مدى الاهتمام بالبحث العلمي، وهذا ما أكده الدكتور "وائل معلا" رئيس جامعة دمشق: بالنسبة لجامعاتنا فان الاهتمام بقطاع البحث العلمي لا يزال ناشئاً وتم تضمينه ولحظه في خطط وزارة التعليم العالي عموماً وجامعة دمشق خصوصاً.
وإذا تتبعنا الرؤية التي وضعتها جامعة دمشق 2007 فإنها تقول بأن الجامعة تسعى لتحقيق التميز في التعليم والبحث العلمي وتلبية متطلبات المجتمع كما تسعى للوصول إلى آخر المستجدات العلمية والتقنية وتطبيقها على نحو يتيح الارتقاء إلى جودة التعليم في جميع المجالات.
أما رسالة جامعة دمشق 2007 فهي السعي إلى التميز في البحث العلمي وفي البرامج التعليمية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
ولقد جاء في الخطة الاستراتيجية لجامعة دمشق أن «تطوير القدرات البحثية» هو هدف هام من الأهداف الاثني عشر الموضوعة في الخطة ويقع في المرتبة السادسة.
وبحسب التقرير المقدم من جامعة دمشق 2007 فقد تبين بالإحصاء والأرقام أن نسبة أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق الذين نشروا أوراقا بحثية في المجلات العلمية في العام الدراسي 2005-2006 هم ما بين 40% و75% وأن هذه النسبة تنخفض بشكل عام في كليات العلوم الهندسية والحقوق والمخطط البياني يوضح ذلك.
أما نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الذين شاركوا في المؤتمرات وقدموا أبحاثا علمية في العام الدراسي 2005-2006 فهي ما بين 40%و80% وتنخفض في العلوم الهندسية والتربية.
ومن خلال الدراسات واللقاءات بين حوالي ثلث أعضاء الهيئة التدريسية أن مواضيع البحث العلمي لا تأخذ بالحسبان متطلبات التطوير في القطاعات التنموية الوطنية.وإذا كان قد قدم في عام واحد 178 بحث فأين المشكلة إذا؟؟؟؟
الأبحاث متوافرة لكن العلاقة بين المجتمع والجامعة لازالت مخلخلة:
من خلال عدد من اللقاءات مع دكاترة من الجامعات السورية كانت هنالك العديد من الشكاوى والمقترحات حول الأبحاث العلمية في سورية فقالت الدكتورة "هيام بشور": إن البحث العلمي هو وسيلة هامة بالفعل لرفد الاقتصاد الوطني لكن هذا يحتاج لربط بين الجامعة والمجتمع، وهو لا يتوفر بالكلام والخطط إنما بتوافر قاعدة بيانات واضحة تظهر الاحتياجات وطرق التواصل وغير ذلك، بالإضافة إلى أن تكون العقلية متجهة فعلا نحو الأبحاث الجامعية، وبالنسبة للامكانات المادية فهي متوافرة لكن المشكلة في الفكرة التي تحتاج إلى تطبيق واقعي.
أما الدكتور "محمد لطوف" فقال إن الأبحاث العلمية وربطها بالمجتمع وجودتها أمور هامة لكن قبل كل ذلك أين هي قوانين براءة الاختراع فإنها غير واضحة ما يحرم الكثير من الباحثين والمكتشفين من الإفصاح عن أعمالهم أو تقديمها في دول أخرى ليضمنوا براءة الاختراع، ومن جهة أخرى إن الإعلام مقصر جدا في متابعة هذه الأبحاث العلمية حتى أنه في جرائدنا ومجلاتنا لا توجد أية صفحات مخصصة وهذا متوافر في الدول الأخرى التي تفرد صفحات لنشر الجديد من الأبحاث العلمية.
ومن هنا وصلنا إلى مدير البحث العلمي في جامعة دمشق "فائز فلوح" والذي أجاب على العديد من التساؤلات لمجلة الاقتصادي حول دور مديرية البحث العلمي في الجامعة وأهميتها والصعوبات التي تعيق عملها فقال:" تكمن أهمية مديرية البحث العلمي بالتنسيق والمتابعة للأبحاث العلمية بين الأقسام ووحدات البحث العلمي والكليات ورئاسة الجامعة، وهذا دورها الأساسي الذي تقوم به لكن لن نتمكن من الاستفادة من الأبحاث العلمية دون الربط بين الجامعات والمجتمع والتوجه إلى أبحاث تتعلق بالاقتصاد وبحياة المجتمع وهذا ما نقوم به ضمن خطط بحثية محددة ومدروسة.
وللبحث العلمي أهمية كبرى في المجتمع في حال القيام بإجراء أبحاث تمس المجتمع وتحلّ الإشكالات المطروحة الاقتصادية والاجتماعية والطبية و..الخ وهذا يمكن الإطلاع عليه من خلال المجلات العلمية التي تطرح كل جديد من الأبحاث.
وإذا أردنا الخوض في المعيقات فهي حقيقية وبالفعل تقف دون أن يأخذ البحث العلمي دوره في المجتمع وفي دعم الاقتصاد فمثلا لا يوجد تواصل كامل بين الجامعات والمؤسسات الأخرى، وهذا يعود لأسباب كثيرة ربما عدم القناعة بالأبحاث أو بالخبرة الوطنية، وهذا يتوفر مع المحاولات المتكررة من الجهات المختلفة لتغيّر القناعة بأهمية الخبرة السورية، وبالفعل سيستفيد الاقتصاد من الأبحاث الجامعية عندما تنتج أبحاث موجهة وفق هدف محدد يخدم قطاع اقتصادي ما.وإذا أردنا التحدث عن الميزانية المخصصة للبحث العلمي فإنها مخصصات محدودة نأمل أن تزداد سنويا علما أن البحث العلمي مكلف جدا، إلا أنه الآن مشروع اقتصادي رابح بالمفهوم العالمي".
وفي تصريح لمجلة الاقتصادي أكد الدكتور "وائل معلا" رئيس جامعة أن ما ينقصنا البحث العلمي الموجه الذي يخدم أغراض التنمية في القطر وهو غائب إلى حدٍ ما لأسباب عديدة أهمها عدم وجود إستراتيجية وطنية للأبحاث العلمية تحدد المحاور الأساسية التي يجب أن تتركز البحوث عليها، بحيث لا تكون البحوث المنفذة فقط لمجرد البحث.مركزا على أهمية الهيئة العامة للبحث العلمي حيث قال: "نتوقع من الهيئة العليا للبحث العلمي أن تلعب هذا الدور إضافة إلى الدور التنسيقي المنوط بها" وتابع يقول: "هناك الكثير من الأبحاث التي تجرى في الجامعة من خلال رسائل الماجستير والدكتوراة التي تعدّ في مختلف الاختصاصات الأدبية والعلمية والهندسية والطبية".
وأشار إلى مساهمة العديد من باحثي الجامعة مع نظرائهم في مراكز البحوث الوطنية، كمركز البحوث الزراعية وهيئة الطاقة الذرية، عن بعد في أبحاث تطبيقية كان لها انعكاسات هامة على الاقتصاد الوطني. منها على سبيل المثال الأبحاث التي قام بها أساتذة كلية الزراعة بالتعاون مع وزارة الزراعة ونتج عنها تطوير أصناف جديدة من المحاصيل.
بالمقابل أكد رئيس هيئة البحث العلمي في سورية "آصف دياب" لمجلة الاقتصادي أن الميزانية للبحث العلمي كبيرة جدا ومتوافرة ورفض بدوره الحديث حول هذا الموضوع بتفاصيله لأن الكثير من القائمين على البحث العلمي برأيه يزعمون بأن الميزانية المخصصة غير كافية بالرغم من أنهم يعيدون مبالغ مالية فائضة عنهم إلى هيئة البحث العلمي وبامكانهم أن يستفيدوا منها في الأبحاث الجامعية.
ومن جهة أخرى أكد حوالي ثلث أعضاء الهيئة التدريسية في التقرير المقدم من جامعة دمشق 2007 أنه لا تتم أبدا مكافأة أعمال البحث العلمي والنشر في جامعة دمشق.
ولا ينفي ما سبق أنه توجد الكثير من الأبحاث التي تجرى في الجامعة من خلال رسائل الماجستير والدكتوراة التي تعدّ في مختلف الاختصاصات الأدبية والعلمية والهندسية والطبية. وأنه قد ساهم العديد من باحثي الجامعة مع نظرائهم في مراكز البحوث الوطنية، منها مركز البحوث الزراعية وهيئة الطاقة الذرية، في أبحاث تطبيقية كانت لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الوطني. كالأبحاث التي قام بها أساتذة كلية الزراعة بالتعاون مع وزارة الزراعة ونتج عنها تطوير أصناف جديدة من المحاصيل.
وأنه توجد في الجامعة مراكز أبحاث ومعاهد عليا تخصصية أحدثت لأغراض البحث العلمي. كمركز بحوث المكافحة الحيوية في كلية الزراعة، والمعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته، والمعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية.
لكن تلك الأبحاث المستفاد منها لا تشكل أي جزء من الاقتصاد الوطني ولا تصل إلى النسبة المطلوبة من دور الأبحاث العلمية ما يصل بنا إلى نتائج هامة وهي وجود خلل يعيق الوصول إلى أهداف إستراتيجية البحث العلمي التي وضعتها الجامعة وهي ربط البحث العلمي بمراكز الأبحاث ومراكز الإنتاج وبالتالي عدم ربط الجامعة بالمجتمع، وهو الطريق للوصول إلى رفد الجامعة بالموارد المالية ورفد الاقتصاد الوطني والقومي بالموارد المالية التي تدعمه ما يعطي دورا أقل أهمية للجامعات في بلادنا، وعلى الإعلام أيضا جزء من هذه المسؤولية حيث أنه ربما قصر في الإضاءة على هذا الجانب وعدم الوعي لأهمية الأبحاث التي تقام فلا يقوم بنشرها والاهتمام بها إعلاميا الذي يساهم حتما في دعمها والتعرف عليها من قبل المهتمين والتعرف على الكوادر الموجودة في الجامعات.
بالإضافة إلى قوانين وآليات عمل تتعلق بالروتين وأفكار مسبقة تتمحور حول تحديد دور الجامعات بأنها فقط مكان للتلقين ونيل الشهادات.
المدينة الصناعية في عدرا في تجربة جديدة:
ما المدينة الصناعية في عدرا فقد عرفت أهمية الأبحاث العلمية وقررت الاستفادة منها وذلك من خلال العمل على إطلاق مشروع يتعلق بالتنسيق بين الجامعات والمدينة الصناعية، حيث أوضح السيد "عامر ناصيف" مسؤول الاستثمارات أن الموضوع عبارة عن خطة قيد الإنجاز وهي ربط الجامعة مع المجتمع من حيث دعم الأبحاث المقدمة من الشباب وقال: نحن نقوم بخطة عبارة عن حاضنة أعمال وبالتنسيق مع الجامعات بهدف ربط السوق بالجامعات مع قطب تقاني وتسهيلات لصاحب المشروع الشاب وتامين براءة اختراع. وهذا جزء من التعاون بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية لأننا نؤمن بأهمية الأبحاث العلمية والمشاريع الشابة في التطوير والتنمية الاقتصادية.
غرفة صناعة وتجارة دمشق:عضو في هيئة البحث العلمي:
ؤكد السيد (عماد الرفاعي) من غرفة صناعة دمشق على أهمية الأبحاث العلمية التي تقوم بها الجامعات، وعلى ضرورة التعاون بين غرف الصناعة والتجارة مع هيئة الأبحاث العلمية في الجامعة، لذلك وبالرغم من أن هذا التعاون أتى متأخرا إلا أن له أهمية كبرى ستتجلى في السنوات المقبلة وسيستطيع الجميع تلمس أهميتها، فيقول: لقد انضمت غرفة الصناعة كعضو في مجلس إدارة هيئة البحث العلمي والآن نحن ندرس كيفية الاستفادة من الأبحاث العلمية التي يقوم بها باحثون في الجامعات السورية، وفي المستقبل القريب لا مانع من المطالبة يوماً بأبحاث معينة تفيد مشاريعنا واهتماماتنا الاقتصادية بحسب الحاجة، وهذه صيغة من صيغ التواصل بين الجامعات والمجتمع، علماً أننا على استعداد لتمويل الأبحاث العلمية في الجامعات أو المساهمة في إنجازها وذلك بالتنسيق بيننا وبين هيئة البحث العلمي والجامعات والباحثين.
أخيرا إنها محاولة للوصول إلى نقاط الضعف في طريقة التعاطي مع البحث العلمي و إظهار الآراء المختلفة علّها تساهم في دعم أهمية الأبحاث ليس فقط من أجل رفد الاقتصاد الوطني بل لهدف أسمى وهو تصنيف جامعة دمشق العريقة ضمن الجامعات العالمية الكبرى وهذا ما يستحقه أبناء المجتمع السوري وتاريخه.
رهادة عبدوش
مجلة الاقتصادي
 إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية
