 يشير تقرير جديد صدر عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف إلى أنّ الإصابات غير المتعمّدة أو العارضة تؤدي إلى وفاة أكثر من 2000 طفل كل يوم وإحالة عشرات الملايين من الأطفال الآخرين، كل عام، إلى المستشفيات في جميع أنحاء العالم وتتسبّب، في كثير من الأحيان، في حدوث حالات عجز تدوم مدى الحياة.
ويتيح التقرير العالمي الخاص بتوقي إصابات الأطفال أوّل تقييم عالمي شامل لإصابات الأطفال غير المتعمّدة ويحدّد التدابير اللازم اتخاذها للوقاية منها. ويشير إلى إمكانية إنقاذ 1000 طفل كل يوم على الأقلّ إذا ما أقدمت جميع البلدان على اعتماد تدابير الوقاية التي ثبتت فعاليتها.
وقالت الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية،إنّ إصابات الأطفال من القضايا الهامة من زاويتي الصحة العمومية والتنمية. فهناك، إلى جانب الوفيات السنوية المقدّرة بنحو 830000 حالة وفاة، ملايين الأطفال الذين يعانون من إصابات غير مميتة تقتضي، في غالب الأحيان، مكوثهم في المستشفيات لفترات طويلة وتأهيلهم.
ومن شأن التكاليف المرتبطة بهذا النوع من العلاج دفع أسرة بأكملها في هاوية الفقر. ويواجه أطفال الأسر والمجتمعات المحلية الفقيرة، أكثر من غيرهم، مخاطر التعرّض للإصابات لأنّهم أقلّ حظاً من غيرهم في الاستفادة من برامج الوقاية والخدمات الصحية العالية الجودة.
وقالت آن م. فينيمان، المديرة التنفيذية لليونيسيف، "إنّ هذا التقرير ثمرة التعاون القائم بين أكثر من 180 خبيراً من جميع مناطق العالم. وهو يبيّن أنّ الإصابات غير المتعمّدة من الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 9 سنوات وأنّ 95% من تلك الإصابات تحدث في البلدان النامية. وعليه يجب بذل المزيد من الجهود لتوقي هذا الضرر الذي يلحق بالأطفال."
وتشهد أفريقيا أعلى معدل، إجمالاً، فيما يخص الوفيات الناجمة عن الإصابات غير المتعمّدة. ويشير التقرير إلى أنّ المعدل المُسجل في أفريقيا يفوق، بعشرة أضعاف، المعدلات المُسجلة في البلدان المرتفعة الدخل الواقعة في أوروبا وغرب المحيط الهادئ، مثل أستراليا وهولندا ونيوزيلندا والسويد والمملكة المتحدة، التي تتسم بأدنى المعدلات فيما يخص إصابات الأطفال.
غير أنّ التقرير يشير إلى أنّه على الرغم من تمكّن العديد من البلدان المرتفعة الدخل من تخفيض الوفيات الناجمة عن إصابات الأطفال بنسبة ناهزت 50% على مدى السنوات الثلاثين الماضية، فإنّ هذه القضية مازالت تمثّل مشكلة بالنسبة لتلك البلدان، إذ لا تزال الإصابات غير المتعمّدة تتسبّب في وقوع 40% من مجموع وفيات الأطفال في تلك البلدان.
وفيما يلي الأسباب الخمسة الرئيسية التي حدّدها التقرير كعوامل تقف وراء حدوث الوفيات الناجمة عن الإصابات:
* حوادث المرور: تؤدي هذه الحوادث إلى وفاة 260000 طفل وإصابة نحو 10 ملايين طفل كل عام. وهي السبب الرئيسي للوفاة بين الفئة العمرية 10 سنوات-19 سنة ومن الأسباب الرئيسية لحالات العجز التي تصيب الأطفال.
* الغرق: يؤدي الغرق إلى وفاة أكثر من 175000 طفل كل عام. ويشهد كل عام نجاة نحو 3 ملايين طفل من حوادث الغرق. والجدير بالذكر أنّ حالات الغرق غير المميتة تشكّل، بسبب الضرر الذي يلحق بأدمغة بعض الناجين منها، أفدح الأعباء الصحية والاقتصادية وأطولها في المتوسط، مقارنة بأنواع الإصابات الأخرى.
* الحروق: تؤدي الحروق الناجمة عن النار إلى وفاة نحو 96000 طفل كل عام، والمُلاحظ أنّ معدلات الوفيات ذات الصلة المُسجلة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل تفوق المعدلات المُسجلة في البلدان المرتفعة الدخل بحوالي 11 ضعفاً.
* حالات السقوط: يتعرّض نحو 47000 طفل، كل عام، لحالات سقوط تودي بحياتهم، غير أنّ مئات الآلاف من الأطفال الآخرين يتعرّضون لإصابات أقلّ خطورة جرّاء السقوط.
* التسمّم: يؤدي التسمّم غير المتعمّد إلى وفاة أكثر من 45000 طفل كل عام.
وقال الدكتور إيتيين كروغ، مدير إدارة الوقاية من الإصابات والعنف وتدبير حالات العجز بمنظمة الصحة العالمية، "يمكن إدخال تحسينات في جميع البلدان. وعندما يتعرّض أحد الأطفال للتشوّه بسبب حادثة حرق أو للشلل بسبب حادثة سقوط أو لاضطراب دماغي بسبب حادثة غرق أوشكت أن تودي بحياته أو لصدمة نفسية بسبب حادثة خطيرة من هذا القبيل، فإنّ عواقب ذلك قد تدوم طيلة حياته. وتلك الحوادث المأساوية لا داعي لها إطلاقاً. وفي حوزتنا الآن كمية كافية من البيّنات على التدابير التي أثبتت فعاليتها في هذا الميدان. وينبغي تنفيذ مجموعة معروفة من برامج الوقاية في كل البلدان."
ويسلّط التقرير الأضواء على الآثار التي يمكن أن تحدثها تدابير الوقاية التي أثبتت فعاليتها, وتشمل تلك التدابير قوانين بشأن أحزمة المقاعد والخوذات الواقية المناسبة للأطفال ؛ وإتاحة إمكانية تحديد درجة حرارة مياه الحنفيات؛ واستحداث أقفال لقارورات الأدوية لا يمكن للأطفال فتحها وولاّعات وحاويات منزلية لا يمكن للأطفال استخدامها؛ والفصل بين ممرّات الدراجات والدراجات النارية وممرّات المركبات الأخرى؛ وتفريغ المياه التي لا حاجة إليها من الحمّامات وحاويات المياه الأخرى؛ وإعادة تصميم أجهزة دور الحضانة واللعب والمعدات الموجودة في ساحات اللهو الخاصة بالأطفال؛ وتعزيز خدمات الرعاية الطبية الطارئة وخدمات التأهيل.
كما يحدّد التقرير النُهج التي ينبغي تلافيها أو تلك التي لا تستند إلى بيّنات كافية للتوصية بها. فقد خلص التقرير، مثلاً، إلى احتمال ألاّ تكون أشرطة الأقراص الدوائية الشفافة منيعة بما يكفي ضدّ الأطفال؛ واحتمال تعرّض الأطفال دون سن 13 سنة للضرّر بسبب أجهزة توقي الصدمات الموجودة في المقاعد الأمامية للسيارات؛ وضرورة تجنّب استعمال الزبدة والسكر والزيت والعلاجات التقليدية الأخرى على الحروق؛ وعدم تمكّن حملات التثقيف العامة من تخفيض معدلات الغرق بمفردها.
تقرير عالمي عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف  إرسال الى صديق عــودة
|
صورة من الأقمار الصناعية