لم يكن هدف المغتربين الرفاهية في أي بلد من بلدان الاغتراب، وإنما كان الهدف الأول هو تحسين الوضع المادي ومضاعفة العمل والاستثمار، حيث تحمل العديد منهم الصعوبات والأعمال المجهدة والظروف الأمنية والصحية المتميزة في صعوبتها وقساوتها، وبعد عقود من العمل والجهد والمثابرة قام العديد منهم ببناء منشآت صناعية أو زراعية أو خدمية أو علمية في بلدان الاغتراب، وشاركوا السكان الأصليين في كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتبوأ العديد منهم مناصب ومسؤوليات قيمة هناك وتجاوز العديد منهم مسؤوليات هامة في تلك البلاد داخلياً وخارجياً، وعاد قسم كبير منهم إلى الوطن، جزء منهم ما زال يرتبط بأعمال مختلفة في بلاد الاغتراب وقسم آخر وجد في الوطن الاستقرار النهائي.
وحول معاناة الأخوة المغتربين الذي أنشؤوا أعمالاً اقتصادية في الوطن يقول المغترب يوسف محسن سمارة الذي اغترب إلى فنزويلا منذ عام 1974 وعاد إلى الوطن: بأننا كمغتربين لا نرغب بأن تكون لنا ميزات خاصة تسهل وضعنا كمغتربين، بل الظروف تنعكس علينا إيجابياً وسلبياً كوننا نحن من هذا الوطن ومواطنين وحيث كنا مغتربين، والآن عدنا إلى الوطن فقد تعودنا على النظام والطريقة التي تفرض احترامنا واحترام الغير علينا، فأحياناً نجد علاقة المواطن بالموظف تستحق الاهتمام لتصبح طبيعية وذات مسؤولية، فالمسؤول يتحمل أخطاءه وإذا أخطأ عليه ان يواجه من يراقبه ويسأله، فكلمة نعم في مستوى كلمة لا، فمن السهل أن يقول غير موافق لأنه لا يتحمل مسؤولية، ولكن المواطن له الحق بهذا الطلب، وهو الضحية الأمر الذي يدفعه لطرق أخرى.
ويضيف سمارة: نحن المغتربين نطمح بعلاقة اجتماعية تسمح بوجود أشخاص منا تهمهم المصلحة العامة بقدر ما تهمهم مصالحهم الشخصية، إذاً علينا أولاً أن نتفهم طبيعة المغترب وخصوصاً بعد ان اكتسب خبرات ويعمل كما عمل في السابق بنزاهة وجد وحرية، ولا يضر بذلك المصالح الخاصة والعامة وهو لا يريد مخالفة القوانين والأنظمة الموجودة، وعلى المسؤول ان ينظر بعين الاعتبار للمغتربين وتجاربهم وخبراتهم علماً بأنه تفرض عليهم المخالفة فرضاً، وهم لا يريدون المخالفة بل العمل بجد وإخلاص وتحسين الواقع الاقتصادي للوطن من خلال الاستثمار.
وأشار السيد سمارة إلى انه علينا أن نبدأ بتشجيع القطاع الخاص دون التخلي عن القطاع العام، وان عمل القطاعين بشكل صحيح ينتج عنه المنافسة، وهنا يجب إعطاء القطاع الخاص الفرصة للمنافسة بحرية كاملة حين ينتج عن ذلك تأمين فرص عمل جديدة، كما ينتج عن ذلك ازدياد الطلب على العمال وتحسين أنواع الإنتاج والقضاء على البطالة وبالقدر ما يكون المسؤول حاسماً بالقرار ومقتنعاً بالنتائج ومخلصاً بالعمل بقدر ما ينعكس من القضاء على الخطأ والانحراف.
وحول عمل وزارة المغتربين أشار السيد سمارة إلى أن الوزارة هي الهرم الأكبر بالنسبة للمغتربين، ومن الضروري تقييم عمل الموظفين وعلاقة المغتربين معهم من قبل الوزارة ووضع الصيغ والإجراءات الكفيلة بتقويم عمل الأشخاص الذين لهم صلة مباشرة مع الوزارة، وإيجاد القنوات ما بين المغتربين وجمعياتهم وتشجيع أعمالهم الجماعية لبناء الواقع العملي الاقتصادي بالتنسيق بين المعنيين في الوطن وبلاد الاغتراب ليتمكن المغتربون من إيجاد طرق الاستثمار الصحيحة، فالعمل الجماعي هو العمل البناء والمسؤول عن أي تحول اقتصادي وهنا تقع المسؤولية على الوزارة لوضع المقاييس بين الخطأ والنجاح لأن قوة الوزارة بقوة المغتربين والعكس هو الصحيح أيضاً، وهنا لا بد من وضع صيغ عمل جدية من خلال تشكيل لجان استشارية داخل القطر وخارجه لبناء البنية الأساسية في الاقتصاد وتفعيل دور المغتربين في الاستثمار.
رياض نعيم